لم تشهد مستويات الائتمان المحلي تغيراً يذكر في الربع الثالث من العام، ليستقر بذلك معدل النمو منذ بداية العام الحالي حتى تاريخه عند نسبة 0.8% (+1.7% على أساس سنوي). ويعزى ضعف معدل النمو في الربع الثالث من العام بصفة رئيسية، حسب تقرير صادر عن بنك الكويت الوطني، إلى ائتمان قطاع الأعمال في وقت أظهر الائتمان الشخصي مؤشرات أولية دالة على تغيير مساره. وتاريخياً، عادة ما يكون نمو ائتمان قطاع الأعمال الأضعف في الربع الرابع من العام، لكن انه من المتوقع أن يتحسن نمو الائتمان بصفة عامة العام المقبل على خلفية الضعف الشديد الذي سجله عام 2023، والنمو القوي لوتيرة المشاريع المسندة كما شهدنا بالفعل هذا العام، واستمرار تزايد معدلات التوظيف بين صفوف المواطنين الكويتيين، هذا إلى جانب امتصاص الصدمة الناجمة عن ارتفاع أسعار الفائدة إلى حد ما. وانخفض ائتمان قطاع الأعمال بنسبة 1% على أساس ربع سنوي مما أدى إلى وصول معدل النمو منذ بداية العام الحالي حتى تاريخه إلى 0.6% فقط. ويأتي ذلك بعد تسجيل نمو قوي بنسبة 6.8% في عام 2022، فيما يعتبر أسرع معدل نمو سنوي تم تسجيله منذ عام 2013. وعلى الصعيد القطاعي، استمر التباين الواضح في معدلات النمو، مع استمرار النمو القوي لائتمان قطاعي «الإنشاء» و«التجارة» وتراجع كافة القطاعات الرئيسية الأخرى. أما فيما يتعلق بالأداء منذ بداية العام حتى تاريخه، زاد الائتمان المقدم لقطاعي «الإنشاء» و«التجارة» بنسبة 10% و8.2% على التوالي، في حين ظل ائتمان قطاعات «الخدمات الأخرى» و«النفط والغاز» و«الصناعة» في المنطقة السلبية. وبالنسبة لائتمان القطاع العقاري ذي الوزن النسبي الكبير، بحصة نسبتها 41% من ائتمان قطاع الأعمال، فقد ظل ثابتاً على نطاق واسع منذ بداية العام. وخلال الفترة المقبلة، من المتوقع أن يتحسن معدل النمو على خلفية الأداء الضعيف الذي سجله القطاع في عام 2023 مما يفسح المجال بطبيعة الحال أمام تسجيل أداء أفضل في عام 2024، خصوصاً وسط التحسن المستمر لوتيرة إسناد المشاريع، والتي ارتفعت بأكثر من 300% على أساس سنوي خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2023، وإن جاء ذلك في ظل قاعدة مقارنة منخفضة العام الماضي. ومن جهة أخرى، نما الائتمان الشخصي بنسبة 0.9% على أساس ربع سنوي بعد أن ظل ثابتاً على مدار ربعين متتاليين، مما أدى إلى تسجيل نمو بنسبة 1% منذ بداية العام الحالي حتى تاريخه، فيما يعد تباطؤاً حاداً مقارنة بنسبة 9% المسجلة في عام 2022. وبالنسبة لعام 2024، من المتوقع أن يتحسن نمو الائتمان الشخصي على خلفية استمرار زيادة معدلات توظيف المواطنين الكويتيين (+1.5% في النصف الأول من العام 2023)، وزيادة الرواتب، هذا إلى جانب امتصاص الضغوط التي تتعرض لها نسب أعباء الديون الناجمة عن ارتفاع أسعار الفائدة إلى حد ما. وارتفع إجمالي الائتمان بنسبة 1.7% على أساس سنوي خلال شهر سبتمبر (الائتمان الشخصي +2.5% وقطاع الأعمال +0.4%).