يذكر أن سعر الفائدة الأساسية في الولايات المتحدة مستقر عند مستوى صفر في المئة تقريباً منذ ديسمبر/كانون أول 2008 ،عندما تعرضت الولايات المتحدة لأسوأ انكماش اقتصادي منذ 80 عاماً على خلفية الأزمة المالية التي تفجرت في خريف 2008 بسبب انهيار بنك ليمان براذارز رابع أكبر بنك استثماري في الولايات المتحدة في ذلك الوقت. وذكر المجلس بعد اجتماعه الدوري إن الإنفاق الاستهلاكي والاستثماري في الولايات المتحدة يتزايد بوتيرة ثابتة خلال الشهور الأخيرة، مع استمرار تحسن قطاع المساكن، وتباطؤ وتيرة الصادرات الأمريكية، مع تباطؤ نمو الوظائف في الولايات المتحدة في الوقت الذي استقر فيه معدل البطالة. وكان عدد الوظائف الجديدة التي أضافها الاقتصاد الأمريكي في سبتمبر/أيلول الماضي أقل من متوسط في عدد الوظائف الشهري خلال 2015 ككل وذلك للشهر الثاني على التوالي. في الوقت نفسه استقر معدل البطالة عند مستوى 5.1% وهو أدنى مستوى له منذ 7 سنوات بعد أن كان قد وصل إلى أعلى مستوى له أثناء الأزمة المالية وهو 10% في أكتوبر/تشرين الأول 2009، وأشار المجلس إلى تحسن سوق الوظائف الأمريكية منذ أوائل 2015. كما استمر انخفاض معدل التضخم مقارنة بالمستوى المستهدف للمجلس وهو 2% بما يعكس جزئياً تراجع أسعار الطاقة وكذلك أسعار الواردات الأمريكية غير المرتبطة بالطاقة. وذكر المجلس أنه يمكن أن يرفع سعر الفائدة عندما يرى مزيداً من التحسن في سوق العمل ويشعر بثقة معقولة في عودة معدل التضخم إلى المستوى المستهدف. يذكر أن العوامل المؤثرة في قرارات السياسة النقدية في الولايات المتحدة هي حالة سوق العمل ومعدل التضخم ،حيث يقول مجلس الاحتياط الاتحادي إنه يسعى إلى تحقيق هدف مزدوج وهو أقصى معدل للتوظيف في الولايات المتحدة مع استقرار الأسعار. وقد كان معدل التضخم المنخفض منذ بدء تعافي الاقتصاد الأمريكي في 2009 سبباً رئيسياً في الإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير حتى الآن. وقد تراجع مؤشر أسعار المستهلك في سبتمبر/أيلول الماضي مقارنة بشهر أغسطس/آب الماضي بنسبة 0.2% بعد وضع المتغيرات الموسمية في الحساب نتيجة استمرار تراجع أسعار النفط بحسب بيانات مكتب إحصاءات العمل الأمريكي. ولم تشهد أسعار المستهلك أي تغيير ملموس منذ 12 شهراً. وقبل اجتماع المجلس لم تتوقع الأسواق المالية أي فرصة تذكر فعليا لزيادة أسعار الفائدة هذا الأسبوع في حين كانت فرصة حدوث ذلك في ديسمبر/كانون الأول 34 في المئة. وكرر المجلس في بيانه قوله إنه يريد أن يكون واثقا بدرجة معقولة من أن التضخم سيرتفع إلى المستوى المستهدف 2 في المئة. (وكالات) تباطؤ وتيرة الصادرات ،ونمو الوظائف أبقى مجلس الاحتياط الاتحادي (البنك المركزي) الأمريكي على سعر الفائدة القريب من صفر في المئة في ظل استمرار تأثر الاقتصاد العالمي من عملية التصحيح التي شهدها سوق الأسهم الصيني وتراجعها الشديد في أغسطس/آب الماضي، قائلاً في بيان إنه يرى المخاطر الموجودة في آفاق الاقتصاد الأمريكي شبه متوازنة لكنه يواصل مراقبة التطورات الاقتصادية والمالية العالمية. توقعات وعقبات توقعت أغلبية بسيطة من المحللين في مسح أجرته رويترز رفع الفائدة الأمريكية في ديسمبر/كانون الأول. والعقبة الرئيسية في طريق ذلك هي أن النمو الاقتصادي الأمريكي محدود بوجه عام كما أن التضخم منخفض برغم تراجع معدل البطالة. وتعقد الموقف مع قيام بنوك مركزية من منطقة اليورو حتى الصين بتيسير السياسة النقدية وهو ما يزيد الضغوط الصعودية على الدولار فيما يضر بالصادرات الأمريكية ويكبح التضخم. وبوجه عام، من غير المتوقع زيادة أسعار الفائدة قبل مارس/آذار.