يؤكد اختيار الدكتورة مريم السويدي دولياً «خبيرا مقيما معتمدا في تقييم نظم مواجهة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب».. أنَّ ما نراه اليوم من إنجازات كبيرة للمرأة الإماراتية، ما هو إلا مسيرة عطرتها ورسمتها القيادة الرشيدة في دولة الإمارات لصناعة التاريخ في فترة «خمسين عاماً» جعلت من المرأة الإماراتية نموذجاً يحتذى به إقليمياً وعالمياً. وتشعر الدكتورة مريم بالفخر والاعتزاز بدعم القيادة الرشيدة، الذي شمل توفير كل سبل التقدم من تعليم متميز داخل الدولة وخارجها وتدريب متخصص على أرقى مستوى في مؤسسات مالية مرموقة، مما دفعها للمشاركة في العديد من المؤتمرات الدولية والندوات العلمية المتخصصة وتبادل الخبرات والمعارف مع أفضل الممارسات العالمية في القطاع المالي. الأسرة رغم مشاغل مريم السويدى الكثيرة فهي ترى الحياة الأسرية لا تختلف كثيراً عن العمل، فالنجاح له أسلوب ومنهجية واحدة، وحول ذلك توضح «أنا وأسرتي نقوم كفريق عمل بالتخطيط لحياتنا، نضع خطة وأهدافا ونعمل على تحقيقها ونتابع الأداء ونعمل على معالجة التحديات من خلال تحفيز أفراد الأسرة بالتركيز على الإيجابيات. ولم تمنع السويدي نفسها من ممارسة هواية تعشقها وهي «القراءة» التي تجدها مفتاح النجاح والحل السحري للمشكلات، مؤكدة أنها حينما تعتزم القيام بعمل جديد تبحث عن كتاب لقراءته باستفاضة، وفي الوقت ذاته لا تغفل عن السفر لاكتشاف جمال الطبيعة لاكتساب الخبرة ومعرفة ثقافات وحضارات. تمكين المرأة ساهم توجه الإمارات نحو تمكين المرأة في بناء كوادر نسائية ساهمت في بناء الوطن وتسريع عجلة التنمية، حيث تقول السويدي «في تاريخ دولة الإمارات العديد من الأسماء النسائية التي برزت في مختلف مناحي الحياة وأثبتت جدارتها وكفاءتها في جميع المواقع التي شغلتها، مما جعل سجل المرأة الإماراتية ثري بالإنجازات، ولم يكن ذلك إلا ثمرة من ثمار دعم قيادتنا الرشيدة المتواصل لملف تمكين المرأة الإماراتية، حتى استطاعت أن تحقق في فترة قياسية من عمر الدولة قفزات بارزة، إذ تشير مؤشرات التنافسية إلى أن الإمارات حققت المراتب الأولى والصدارة إقليمياً في العديد من التقارير الدولية ذات العلاقة، وذلك بفضل حرص القيادة ودعم سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية «أم الإمارات». عام الخمسين وتضيف «تماشياً مع توجهات الحكومة الرشيدة فيما يتعلق بالمرأة الإماراتية ورؤيتها التي اعتبرت بناء الإنسان دون تمييز هي الثروة الحقيقية للدولة، وتوجيه معالي وزير الاقتصاد ورئيس مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية، فإن الهيئة تعتزم إطلاق العديد من المبادرات لدعم ابنة الإمارات في المجال الاقتصادي في قطاع الأوراق المالية من خلال تنمية الكوادر النسائية وزيادة نسبة المشاركة للمرأة في جميع الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية وعلى جميع المستويات الوظيفية، وتقلدها للمناصب القيادية الهيكلية العليا وتأهيلها واستثمار طاقاتها وقدراتها وتوسيع خيارات العمل أمامها لضمان تكافؤ الفرص بين الجنسين لتفعيل مساهمتهن في دعم المسيرة الاقتصادية. شهادات الدكتورة مريم الحاصلة على دكتوراه في القانون من «جامعة ليدز» في المملكة المتحدة، وماجستير في القانون التجاري من «جامعة كارديف بويلز» في المملكة المتحدة وليسانس في الشريعة والقانون من «جامعة الإمارات» وحازت «جائزة الشيخ راشد للتفوق العلمي» عن شهادة الماجستير وعن شهادة الليسانس ولقب «الموظف المتميز عن فئة الإدارة العامة» في هيئة الأوراق المالية، ونالت المركز 37 في قائمة أقوى السيدات العربيات، وشغلت عدة مناصب في هيئة الأوراق المالية والسلع واختيرت كرئيس لجنة صياغة مشروع ضوابط حوكمة الشركات. محطات ولا تتوقف محطات النجاح في حياة مريم السويدي الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع بالإنابة، بل استطاعت أن تحجز موقعاً لها وأن تعتمدها مجموعة العمل المالي «فاتف» لتكون أول إماراتية يتم اختيارها كخبير مقيم معتمد في تقييم نظم مواجهة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، وفاعلية تلك النظم باستخدام منهجية التقييم الصادرة عام 2013 عن مجموعة العمل المالي ضمن الجولة الثانية. غير ذلك تمتلك السويدي خبرات متراكمة تزيد عن 20 عاما في مختلف التخصصات المرتبطة بالأوراق المالية وأسواق المال، وسجلا حافلا بالإنجازات في مجالات تنظيم وإصدار وإدراج الأوراق المالية والسندات والصكوك. كما شغلت السويدي العديد من المناصب التنفيذية القيادية خلال مسيرتها المهنية. خبير معتمد حول اختيار السويدي كخبير مقيم معتمد في تقييم نظم مواجهة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، تقول «مجموعة العمل المالي «فاتف»، منظمة دولية هدفها وضع معايير وتعزيز التنفيذ الفعال للتدابير القانونية والتنظيمية والتشغيلية لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب والتهديدات الأخرى ذات الصلة لسلامة النظام المالي الدولي، وتضع توصيات مجموعة العمل المالي إطار عمل شامل ومتسق من التدابير، التي ينبغي على الدول تطبيقها من أجل مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، بالإضافة إلى تمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل.. حيث إن الأطر القانونية والإدارية والتشغيلية والنظم المالية تختلف باختلاف الدول، فإنه يتعذر عليها جميعاً اتخاذ تدابير متطابقة لمواجهة تلك التهديدات، ولذلك، فإن توصيات مجموعة العمل المالي تضع معياراً دوليًا، ينبغي على الدول تنفيذه من خلال اتخاذ تدابير تتكيف مع ظروفها الخاصة. وتضيف «اختياري أول إماراتية خبيراً مقَيِّماً معتمداً في تقييم نظم مواجهة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب يعد شرفاً كبيراً لتمثيل الدولة كعضو مقيم ضمن فريق عمل مجموعة العمل المالي في تقييم الدول ومدى امتثالها لمنهجيتها، كما أن من شأن ذلك أن يسمح لي بأن أكون حلقة الوصل مع القطاع المالي بالدولة من جهة أخرى لنعمل سوياً على الالتزام بهذه المعايير وتلك الإجراءات لتعزيز مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب في الدولة والمنطقة، على النحو الذي يساهم في إنشاء نظام فعال يتعين على الدول الأعضاء بالمجموعة تنفيذه طبقاً لقيمها الثقافية الخاصة وأطرها الدستورية ونظمها القانونية، وهذا الاعتماد يفتح أمامي فرصة لنقل المعرفة للكوادر الوطنية في هذا المجال. مشاركات شاركت الدكتورة مريم السويدي كمتحدثة رئيسية ومشاركة في عدة جلسات مثل «اتجاهات حديثة في حوكمة الشركات المساهمة العامة» عام 2021 وإطار عمل امتثال الشركات بين اليوم والمستقبل 2020، وورشة التزامات المحامين في ضوء قانون مواجهة جرائم غسيل الأموال 2019، ومنتدى كامبريدج الدولي حول الجريمة الاقتصادية، جامعة كامبريدج، المملكة المتحدة، وقمة المرأة العربية في القيادة والأعمال «النسخة الثانية» دبي. ابتكار لدى الدكتورة مريم السويدي اتجاهات تطويرية وابتكارية غير تقليدية، وهذا يساهم بشكل جذري في تطوير مسار تقدمي لهيئة الأوراق المالية والسلع، تمكنها من تهيئة مناخ استثماري متطور ومستدام للأسواق المالية بالدولة.