استعرضت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، اليوم الجمعة، الحالات التي لا يشملها  قرار تعديل آلية استحقاق ضريبة القيمة المضافة للمنشآت المتعاقدة مع الجهات الحكومية . وتشمل الحالات المستثناة التوريدات التي تتم بين منشأة وأخرى، والتوريدات التي تتم بين المنشآت والأفراد، والتوريدات التي تتم من قبل مقاولي الباطن لمقاول رئيسي متعاقد مع جهة حكومية. يُذكر أن هيئة الزكاة والضريبة والجمارك قد أعلنت في وقت سابق من اليوم، تعديل أحكام المادة 20 من اللائحة التنفيذية لضريبة القيمة المضافة، والخاصة بتحديد تاريخ التوريد واستحقاق الضريبة في حالات محددة.