دعت منظمات حقوقية الامم المتحدة أمس لانشاء هيئة تحقيق مستقلة، للنظر فيما تصفه ب"الابادة الجماعية المستمرة" في ميانمار. وقال المركز الدولي لقانون حقوق الانسان" في ييل ومنظمة "فورتيفاي رايتس" لحقوق الانسان، في مؤتمر صحفي مشترك عقد في بانكوك، إن اضطهاد أفراد أقلية الروهينجا الموجودة في ميانمار، هو بمثابة إبادة جماعية. وقالت كاثرين مونيان بمركز ييل "إن المعاملة التي يلقاها الروهينجا في ولاية راخين بميانمار، تتناسب مع تعريف الابادة الجماعية بموجب ميثاق الابادة الجماعية الصادر عام 1948". وموجب الميثاق، الابادة الجماعية هي التدمير الكلي أو الجزئي لمجموعة عرقية. وتتضمن أعمال الإبادة الجماعية ضد الروهينجا، تقييد الحركة ورفض حقوق الإنجاب وعمليات الاجلاء القسري، بحسب ما تقوله مونيان وزملاؤها. فيما قال ماثيو سميث مدير "فورتيفاي رايتس": "إننا ندعو لإنشاء هيئة تحقيق، تحت رعاية الأمم المتحدة للنظر في هذه النتائج". وأوضح أن إنشاء مثل هذه الهيئة، قد يجبر حكومة ميانمار على تحسين الوضع في راخين. ويشار إلى أن الروهينجا هي أقلية مسلمة تعيش في ميانمار ذات الأغلبية البوذية، ولا تعتبرهم الحكومة المركزية مجموعة عرقية من السكان الأصليين ، ولكن تعتبرهم مهاجرين بنغال غير شرعيين ، حيث تجردهم من جنسيتهم وممتلكاتهم.