يصوت العراقيون في انتخابات عامة وسط إجراءات أمنية مشددة وإغلاق المطارات والمنافذ الحدودية. ومن المتوقع أن تكون نسبة المشاركة ضعيفة في ظل دعوات للمقاطعة ووسط أجواء من عدم الثقة في النظام القائم وتعقيدات المشهد السياسي. توجه الناخبون العراقيون إلى صناديق الاقتراع في انتخابات تشريعية مبكرة فتحت صناديق الاقتراع في العراق صباح اليوم الأحد (10 تشرين الأول/ أكتوبر 2021) أمام الناخبين في انتخابات تشريعية مبكرة، تقدمها السلطة على أنها تنازل لحركة احتجاجية غير مسبوقة، لكن الفساد المستشري في البلاد وسطوة الفصائل المسلحة تضعف آمال الناخبين بإمكانية أن يحقق هذا الاستحقاق تغييراً ملموساً . وأفاد التلفزيون الرسمي بأن رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي توجه للإدلاء بصوته بمجرد بدء التصويت، في أحد مراكز الاقتراع في المنطقة الخضراء في بغداد. وقال بعد التصويت مخاطبا العراقيين "انتخبوا، يجب أن نشارك جميعاً في تغيير الواقع من أجل العراق". ويتوقع مراقبون أن تكون نسبة المشاركة ضئيلة. وتمت الدعوة لهذه الانتخابات التي كانت مقررة في أبريل/ نيسان 2022، بهدف تهدئة غضب الشارع بعد الانتفاضة الشعبية التي اندلعت في خريف عام 2019 ضد الفساد وتراجع الخدمات العامة والتدهور الاقتصادي. لكن تراجعت الاحتجاجات على وقع قمع دموي أسفر عن مقتل نحو 600 شخص وإصابة أكثر من 30 ألفاً بجروح. وخلال الأشهر الماضية، تعرض العشرات من الناشطين إلى الخطف والاغتيال أو محاولة الاغتيال، ونسبوا ذلك إلى فصائل مسلحة موالية لإيران. واختار ناشطون وأحزاب منبثقة عن التظاهرات مقاطعة الانتخابات معتبرين أنها تجري في مناخ غير ديموقراطي. ورغم أن هذه الانتخابات تجري وفقا لقانون جديد، يزيد من فرص المستقلين، لكن المراقبين يتوقعون أن تحافظ التكتلات التقليدية على هيمنتها في البرلمان الجديد، الذي يتوقع أن يكون مقسماً، ما سيرغم الأحزاب على التحالف، كما يرى خبراء. وقد تتطلب المفاوضات اللازمة لاختيار رئيس للوزراء، يقضي العرف بأن يكون شيعياً، وقتاً طويلاً. وتجري الانتخابات وسط إجراءات أمنية مشددة، فقد تم نشر عدد كبير من القوات الأمنية في العاصمة وعند مداخل مراكز الاقتراع، حيث يجري تفتيش الناخبين الوافدين مرتين قبل دخولهم، كما شاهد صحافي في فرانس برس. كما تم إغلاق المطارات والمنافذ البرية والمطاعم والمراكز التجارية ومداخل المحافظات، حتى صباح غد الاثنين. مخاوف من عنف انتخابي  وفي بلد منقسم تملك غالبية الأحزاب فيه فصيلاً مسلحاً، تسري مخاوف من حصول عنف انتخابي في حال لم تتوافق النتائج مع طموحات الأطراف المشاركة. وكتبت بعثة الأمم المتحدة في العراق في تغريدة "في يوم الانتخابات، ينبغي أن يتمتع العراقيون بالثقة للتصويت كما يشاؤون، في بيئة خالية من الضغط والترهيب والتهديد".  ويحق لنحو 25 مليون شخص التصويت، لكن المشاركة في عملية التصويت الإلكتروني والاختيار من بين 3240 مرشحاً، تتطلب حيازة بطاقة بيومترية. وتجري الانتخابات لاختيار 329 نائباً، وفق قانون انتخابي جديد يرفع عدد الدوائر وينص على تصويت أحادي، ما يفترض أن يعطي دفعاً للمستقلين والمرشحين المحليين.  وتوقع أن تصدر النتائج الأولية خلال 24 ساعة من موعد إغلاق صناديق الاقتراع، بينما يستغرق إعلان النتائج الرسمية 10 أيام، وفق مفوضية الانتخابات. ويطمح زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، إلى تحقيق نتائج تتيح له التفرد باختيار رئيس للحكومة. لكن عليه التعامل مع خصومه الأبرز، الفصائل الموالية لإيران الساعية إلى زيادة تمثيلها في البرلمان الذي دخلته للمرة الأولى في الانتخابات السابقة عام 2018. ودخلت "حركة حقوق" الجديدة، المرتبطة بكتائب حزب الله إحدى فصائل الحشد الشعبي الأكثر نفوذاً، الانتخابات أيضاً. في الأثناء، ينافس تحالف "تقدّم" برئاسة رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي بقوة في المناطق السنية. ويبقى المشهد السياسي في العراق منقسماً بشأن العديد من الملفات، انطلاقا من وجود القوات الأمريكية في البلاد وصولا إلى النفوذ المتزايد للجارة إيران. ولذا، لا بد لكافة التكتلات السياسية من الاتفاق على اسم رئيس للحكومة يملك أيضاً المباركة الضمنية من طهران وواشنطن، صاحبتي النفوذ في العراق. ع.ج/ ع.ج (رويترز، أ ف ب، د ب أ)