شبّه السياسي والإعلامي الليبي عبد الحكيم معتوق السفير الأمريكي في بلاده ريتشارد نورلاند، ببول بريمر، الذي تولى منصب الحاكم المدني الأمريكي للعراق بعد سقوط نظام الرئيس صدام حسين. وقال معتوق في تصريحات خاصة لـRT إن "خطوة نائب رئيس الحكومة الليبية حسين القطراني بعقد اجتماع عاجل في برقة، هي خطوة دعائية تهدف فقط للضغط على حكومة عبد الحميد الدبيبة في أمور عديدة، لعل أهمها رفع سقف المطالبات من حكومة الدبيبة، لكنها لن تذهب أبدا إلى دعوات لانفصال الشرق الليبي كما يروج له البعض، لأنها دعوات لا تلقى قبولا لدى الرأي العام الليبي الذي يصر على إبقاء الشكل الحالي لليبيا الموحدة، باستثناء تلك الدعوات الانفصالية من مجموعات مليشاوية أو محسوبة على ما يسمى بـ(الإسلام السياسي) أو جماعات مستفيدة من الفوضى، لكن تبقى الغالبية العظمى من الشعب الليبي متمسكة بليبيا الموحدة". وأضاف أن "هذا لا ينفى أن الدبيبة بلغ به الشطط حد عدم صرف رواتب المؤسسة العسكرية في شرق ليبيا، مما دفع السفير الأمريكي ريتشارد نورمان للتدخل والضغط على الحكومة الليبية لصرف تلك الرواتب". وتابع: "ربما أطلق تعبيرا قاسيا، لكن نورمان يمثل نفس الدور الذي لعبه بريمر في العراق". وأشار إلى أن "سحب الثقة من الحكومة الليبية له تبعاته"، لافتا إلى أن "الانتخابات الليبية ستتم في موعدها لأسباب عديدة على رأسها رغبة الغرب في ذلك، وأن تكون ليبيا في السنوات المقبلة بنفس شكل دول الخليج العربي، فضلا عن أن المفاوضات في لجنة 5+5  العسكرية تتم بشكل جيد ومرضي، وهي من تملك فرض سيطرتها على الأرض". وتابع: "لذلك أتوقع نجاح المسار السياسي في نهاية المطاف رغم المعوقات الكثيرة، واستغرب من أن عبارة  توحيد المؤسسة العسكرية يطلقها الجميع دون وعي لمدلولاتها، فالمؤسسة العسكرية موحدة فعلا إلا إذا كان الهدف إدخال غير عسكريين من المليشيات الموجودة والكثيرة ضمن المؤسسة العسكرية". من جانبه، علّق جمال على شلوف رئيس مؤسسة "سلفيوم" للدراسات والأبحاث على قرار القطراني بعقد اجتماع طارئ في برقة، قائلا: "ربما تأخر بيان القطراني، فكل الأسباب المستعرضة في البيان تراكمية، فعدم إعطاء صلاحيات لنواب رئيس الحكومة كان من المفترض أن يكون من أول قرارات رئيس الحكومة لكنه لم يفعل". وأضاف: "لعل الكلام الذي كان بين سطور البيان ولم يتم الجهر به، أن هذا الموقف الذي اتخذ اليوم في بنغازي هو رسالة حازمة للمجتمع الدولي ومجلس الأمن ودول عملية برلين أن أي قبول لمحاولة عائلة الدبيبة إطالة تمد حكومتهم بعد 24 ديسمبر يعني عودة الانقسام السياسي والعودة إلى استخدام العنف لانتزاع الحقوق، وهو ما يعني عمليا التراجع ليس عن الاتفاق السياسي وخارطة الطريق فحسب، بل ربما العودة حتى عن من مهد الطريق لهذا الاتفاق والخارطة. واعني اتفاق وقف إطلاق النار واتفاق معيتيق". المصدر: RT تابعوا RT على