عرَّفت النيابة العامة بالاحتيال حسب نظام الضمان الصحي التعاوني ولائحته التنفيذية. وأكدت أن الاحتيال طبقًا لنظام الضمان الصحي التعاوني ولائحته التنفيذية، يعني قيام أحد أطراف العلاقة التأمينية بالخداع المتعمد، والذي ينتج عنه الحصول على منافع أو أموال أو تقديم مزايا مستثناة أو تجاوز الحدود المسموح بها إلى الفرد أو الجهة، مؤكدة أن مرتكب ذلك يقع تحت طائلة المساءلة النظامية. وكان مجلس الضمان الصحي قد أعلن، في وقت سابق من اليوم، عزمه إطلاق حملة توعوية جديدة للحد من ممارسات الاحتيال والإهمال وإساءة استخدام وثائق التأمين الصحي ومنافعها، وذلك بالتعاون مع النيابة العامة.