من المتوقع استمرار تعافي تدفقات التجارة العالمية، من التداعيات التي لحقت بها جراء انتشار وباء كوفيد-19، خلال العام الحالي والذي يليه، مع استحواذ قارة آسيا على القدر الأكبر من الصادرات، بينما تضعف حظوظ أفريقيا في المنافسة. وتوفر آسيا، معظم السلع التي تحتاجها الأسر والأعمال التجارية، للتصدي للجائحة، بحسب منظمة التجارة العالمية. وتشير هذه التوقعات إلى الطبيعة غير المتساوية للآثار الناجمة عن فيروس كورونا، حيث تعاني الدول الفقيرة، من أضعف تعافٍ تجاري، نظراً لعدم توفر اللقاح بالكميات الكافية. وتتوقع المنظمة، ارتفاع صادرات السلع الآسيوية، بنسبة قدرها 18.8% بنهاية العام 2022، بالمقارنة مع السنتين الماضيتين، بينما من المرجح ارتفاع صادرات أفريقيا بنحو 1.9% فقط وأميركا الشمالية 8% وأوروبا 7.8%، بحسب وول ستريت جورنال. وتقول نجوزي أكونجو، المدير العام للمنظمة:«رغم قوة وتيرة التعافي التجاري، إلا أنها غير متساوية، حيث تقبع المناطق الأكثر فقراً والتي تقل فيها نسبة اللقاح، في مؤخرة الركب». وانهارت حركة الصادرات والواردات حول العالم خلال الأشهر الأولى من اندلاع فيروس كوفيد-19، عندما اتجهت الحكومات إلى تطبيق إجراءات الإغلاق وتعطيل المصانع وشبكات النقل. وبدأت التدفقات التجارية في التعافي، منتصف العام 2020، لتعود لمستويات ما قبل الوباء بنهاية العام. وتقوم آسيا، بتوفير معظم السلع التي تحتاجها الأسر لمجابهة الجائحة من، معدات الحماية والحواسيب المحمولة والدراجات، ما جعل الدول التي تحتضن المرافق التي تنتج هذه السلع مثل، الصين وكوريا الجنوبية، تقف في مقدمة الدول المصدرة. وبحسب تقديرات المنظمة، من المتوقع ارتفاع صادرات آسيا 14.7%، بالمقارنة مع نهاية 2019، بينما لا تزال صادرات أميركا الشمالية خاصة الولايات المتحدة الأميركية، من دون مستويات ما قبل الجائحة. ويتوقع خبراء اقتصاديون آخرون، استمرار الانتعاش في بعض الدول الآسيوية، لما بعد العام المقبل، مدفوعاً بوفرة العمالة ذات الأجور المتدنية. ويرجح بنك أتش أس بي سي البريطاني، تحقيق صادرات فيتنام، لمتوسط نمو سنوي قدره 13% في الفترة بين العام الجاري و2026. كما تحل بنغلاديش خلفها بنمو قدره 12.9% وسريلانكا بنحو 10.1%. ويتوقع البنك، نمو سنوي أقل بالنسبة للصين عند 5.6%، قريباً من أميركا وأوروبا. تقول شانيلا راجاناياجم، الخبيرة الاقتصادية في أتش أس بي سي:«أظهر الوباء، مدى ارتباط الدول واعتمادها على بعضها البعض. وتبدو سلاسل التوريد، معقدة للغاية، حيث توجد بعض السلع التي تختص بإنتاجها دول محددة». وبصرف النظر عن الانهيار المفاجئ للتجارة العالمية بداية سنة 2020، وقوة التعافي الذي أعقب ذلك، تقلل المنظمة من الآثار طويلة الأجل الناجمة عن كوفيد-19، نظراً للدور الذي تلعبه الصادرات والواردات في الاقتصاد العالمي. ويتوقع بعض خبراء الاقتصاد والسياسيين، أن تؤدي الاضطرابات التي خلفها فيروس كورونا، لقيام بعض الشركات، بتقليص سلاسل التوريد أو حتى العودة لمتابعة نشاطاتها الإنتاجية من داخل مواطنها الأصلية. وترجح منظمة التجارة العالمية، تراجع الاختناقات التي تعاني منها شبكة الشحن العالمية خلال الأشهر القليلة المقبلة، بالوضع في الاعتبار، وفرة الحاويات الجديدة التي طلبتها شركات الشحن بداية العام الحالي. وربما تعود الأمور، قريباً من طبيعتها مع استقبال العام الجديد. لكن وبدلاً من هذه الاختناقات، ترى المنظمة، أن ظهور متغير جديد آخر من كوفيد-19، مهدداً أكبر في طريق تحقيق تعافٍ قوي في تدفقات التجارة العالمية.