نفّذ «تجمّع عاملي وزارة الكهرباء والماء»، صباح أمس، اعتصاما أمام وزارة الكهرباء والماء، طالبوا فيه بتعديل الوضع الوظيفي وإقرار بدلات «التلوث، والخطر، والعيار، والأعمال الشاقة، وبدل السهر، وبدل طبيعة عمل للإداريين»، مؤكدين أن تجمعهم مستمر حتى إقرار تلك المطالب. وقالت المهندسة نور السالم من مراقبة التشغيل بمحطة الشويخ إن بدل العيار يصرف للمهندس والفني منذ عام 2002، وفي عام 2017 خاطبت الوزارة ديوان الخدمة المدنية بوقف هذا البدل من دون أي مبرر، وأوجدت تفرقة وتمييزا بين الموظفين، وهذا يتناقض مع مبدأ المساواة بين المراكز القانونية المتماثلة. وأضافت أنه ثبت للوزارة خطأها، وطالبت ديوان الخدمة المدنية بإعادة صرف البدل، مشيرة إلى أن كتاب الوزارة بإقرار هذا البدل له أكثر من سنتين، ولا يوجد رد لا بالموافقة ولا بالرفض، وفي المقابل لم تتخذ الوزارة أي إجراء بهذا الشأن، وهذا دليل على أنها غير جادة في إعادة صرف هذا البدل. ولفتت إلى أن الوزارة شكّلت لجنة لإقرار البدل المتوقف منذ عام 2017 إلى الآن، ولم يتم إقراره، مبينة أن هناك وظائف إدارية تستحق إقرار بعض البدلات، منها «بدل شاشة، وبدل تعامل مع جمهور، وبدل عدوى، وبدل سماعة»، وعدد كبير من الموظفين لا يصرف لهم هذه البدلات. رفض المطالب من جانبها، كشفت مصادر في «الكهرباء والماء» أن الوزارة خاطبت منذ أشهر ديوان الخدمة المدنية، ووزارة الصحة، والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بمطالب العاملين لديها في جميع القطاعات، خاصة المحطات التي تتعلّق بالبدلات، حرصا منها على تلبية مطالب العاملين فيها. وقالت المصادر إن رفض بعض المطالب أمر لا يعود لوزارة الكهرباء والماء، لكن لبعض الجهات المختصة، التي تشكّل في الغالب لجانا لدراسة مطالب الموظفين ومدى استحقاقهم لتلك المطالب والبدلات من عدمه، وبناء على تقارير تلك اللجان وتوصياتها، إما تقرّ تلك البدلات أو يتم رفضها.