تقدم النائب مرزوق الخليفة باقتراح بقانون بشأن تأسيس شركة مساهمة كويتية باسم شركة المخازن الوطنية، على أن تلتزم الحكومة خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون بتأسيسها، ويكون غرضها تقديم كل أعمال التخزين والنقل والتوزيع والمناولة والتخليص الجمركي للبضائع، بما لا يتعارض مع احكام الشريعة الإسلامية. واشترط الاقتراح أن تخصص أسهمها على النحو التالي، نسبة 24 في المئة للحكومة والجهات العامة التابعة لها، ونسبة 50 في المئة تطرح للاكتتاب العام للكويتيين، وتخصص لكل منهم بعدد ما اكتتب به، فإن جاوز عدد الأسهم المكتتبة بها عدد الأسهم المطروحة خصصت جميع الأسهم المطروحة بالتساوي بين جميع المكتتبين، أما إذا لم يغطِ الاكتتاب كامل الأسهم المطروحة فيطرح للبيع مالا لم يكتتب به من الأسهم في مزايدة علنية، وفقاً لأحكام البند (ج) من هذه المادة. وبموجبه يجوز للمتقاعدين والمستحقين عنهم الراغبين في الاكتتاب أن يطلبوا من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية الاكتتاب عنهم، مع استيفاء قيمة الأسهم المكتتبة فيها لحسابهم من المعاش التقاعدي، على أن نسبة 26 في المئة تطرح للبيع في مزايدة عامة تشترك فيها شركات المساهمة المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية، والشركات الأجنبية المتخصصة في المجالات أعمال التخزين والنقل والتوزيع والمناولة والتخليص الجمركي للبضائع، ويستثنى من ذلك شركة (اجيليتي للمخازن العمومية) القائمة في تاريخ طرح هذا المزاد، حيث يمتنع عليها المساهمة بطريق مباشر او غير مباشر في هذه الشركة، على أن تؤول الزيادة في سعر السهم المباع بالمزاد عن سعر السهم في الاكتتاب الى الاحتياطي العام.