أفادت مصادر مطلعة بأن هيئة أسواق المال الكويتية بصدد الانتهاء من دراسة لاستيعاب إدراج الشركات الصغيرة والمتوسطة في بورصة الكويت، بشروط فنية تؤهلها للتواجد على أنظمة التداول، وذلك بالتعاون مع الجهات المعنية في البورصة. وقالت المصادر لصحيفة "الراي"، إن الدراسة تشمل استقطاب الشركات التي تعمل في أنشطة تشغيلية منتظمة ومستقرة مالياً، لافتة إلى أن منظومة سوق المال تستهدف من حيث المبدأ نحو 20 شركة من هذا النوع للإدراج، إذ ستعمل الجهات المعنية على تجهيز نافذة سوق "المزادات" التي توقفت منذ فترة لاستيعاب تداول تلك الشركات. وأوضحت أن الشركات التي يتراوح رأسمالها بين 250 و500 ألف دينار أو ما يزيد عن ذلك، سيكون مرحباً بها في سوق الأسهم، حال توافقت مع الشروط التي تجهزها "هيئة الأسواق"، وفقاً لما ستنتهي إليه الدراسات النهائية، والتي ستراعي تجارب أسواق المال الخليجية في هذا الشأن والتحديات التي واجهتها عند التطبيق. وبيّنت المصادر أن الهيئة ستراعي أيضاً صعوبة تطبيق تلك الشركات لقواعد الحوكمة المقررة على الشركات المُدرجة، حيث ستكون معنية بعدد بسيط من القواعد يتمثل في تقديم بيانات مالية معتمدة وتقارير مدققة من قبل أحد مراقبي الحسابات المسجلين لدى الهيئة، فيما ستكون الشركات الحاصلة على موافقة الإدراج مُطالبة بتوفيق أوضاعها لتصبح جاهزة للانتقال إلى السوق الرئيسية في ما بعد. وأضافت أن توفيق الأوضاع يشمل توزيع الأسهم وحصص رأس المال على أكبر قدر من المساهمين، وكذلك إمكانية الرسملة وطرح أسهم جديدة على ملاك جُدد.