كشفت دراسة استقصائية صدرت مؤخراً، أن 98% من الشركات في مصر تستخدم تقنيات الطرف الثالث للتتبع ومنصات الإعلانات، لكن 70% فقط من الشركات المستطلعة آراؤها استطاعت أن تعرّف وتوثق بشكل دقيق سياسات خصوصية بيانات العملاء، بينما تبين أن 10% من تلك الشركات تطبق تلك السياسات بحذافيرها، وذلك وفقاً لما كشفه الاستطلاع الذي أجرته شركة "سينتوريون للاستشارات"  Centurion Consulting لصالح شركة "زوهو كورب" Zoho Corp، شركة التكنولوجيا العالمية. وجاء هذا الإعلان على هامش مؤتمر "زوهوليكس القاهرة"، الذي تعقده زوهو للمستخدمين سنوياً.  من جانبه قال حيدر نظام، رئيس زوهو كورب في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا: «ثمة عواقب كثيرة وراء هذا الاستخدام المفرط لتقنيات الطرف الثالث للتتبع في مجال الأعمال خاصة من النواحي الأخلاقية والخصوصية وذلك بسبب الحجم الهائل من بيانات العملاء التي يتم جمعها خلال تلك التقنيات، حيث تستخدم معظم الشركات المجموعة نفسها من تقنيات الطرف الثالث، مما يعني أن الشركات الكبيرة وراء هذه التقنيات يمكنها دمج البيانات التي يتم جمعها من مواقع مختلفة ومن ثم بناء ملفات شخصية شاملة من أجل الإعلانات الموجَّهة، وهي ممارسة يمكن تعريفها بـ"المراقبة الملحقة"، فعندما لا تلتزم الشركات التي تستخدم تقنيات تتبع الطرف الثالث بسياسات خصوصية صارمة من أجل حماية بيانات العملاء، فهي بذلك تعرّض بيانات عملائها للخطر، في حين لا يدرك معظم مستخدمي الإنترنت كمية البيانات التي تجمعها تقنيات التتبع هذه ولا ما يحدث لبياناتهم".  ووفقاً للاستطلاع الذي أجري على 246 شركة موزعة عبر مختلف أرجاء مصر، فقد تبين أنه على الرغم من أن 36% من الشركات المستطلعة آراؤها لا تشعر بأريحية تامة لطرق استخدام بيانات عملائها من قبل شركات الطرف الثالث للتتبع، إلا أن 56% من الشركات أعربت أنها لا يمكنها التوقف عن استخدامها لأنها تعتمد عليها في الحملات الإعلانية التي تعود عليها بالأرباح، بينما أجمعت 26% من الشركات المشاركة أن المعلومات المستنتجة من البيانات ضرورية من أجل تعزيز قدرتها على فهم العملاء، في حين اتفقت 9% من الشركات على أن استخدام هذه المنصات مجدية اقتصادياً للأعمال، فيما قالت 9% منهم أنها تجد صعوبة في التخلي عن استخدام تقنيات التتبع.   وأضاف حيدر نظام: "لقد وصل عدد مستخدمي الإنترنت في مصر إلى 59.19 مليون مستخدم بحلول يناير 2021. فيما يتزايد انتشار التكنولوجيا الرقمية بوتيرة عالية بسبب الوباء. ويُظهر الاستطلاع أن معظم الشركات التي تستهدف قاعدة العملاء الهائلة هذه على الإنترنت لا تضع خصوصية المستخدم في قائمة أولوياتها لأن استخدام تقنيات الطرف الثالث للتتبع ومنصات الإعلانات تساعد في زيادة مبيعاتها. لكن العملاء يزداد وعيهم يوماً تلو الآخر فيما يتعلق بالوعي بأمور خصوصيتهم، كما أن هناك عدداً متزايداً من الدول التي تطبق قوانين صارمة من أجل حماية خصوصية العملاء وبياناتهم، وبالتالي ستحتاج هذه الشركات على المدى الطويل إلى إعادة التفكير في اعتمادها على منصات الطرف الثالث للتتبع كي تحافظ على شهرتها وكي تكتسب ثقة مستخدميها".  استخدام تقنيات الطرف الثالث للتتبع وفقاً للاستطلاع، فإنه اتفقت آراء الشركات على أن الأسباب الرئيسية لاستخدام تقنيات الطرف الثالث للتتبع هي : قياس فعالية الحملة الإعلانية وذلك بنسبة 82% من الشركات، في حين اتفقت 62%منهم أن الأسباب الرئيسية هي مشاركة المحتوى على وسائل التواصل الاجتماعي، بينما عبرت 43% من الشركات أن الأسباب الرئيسية هي جمع البيانات التحليلية عن زوار الموقع الإلكتروني. وتستخدم الشركات مقاييس من أجل تحديد القيم التي تُعنى بالعميل مدى الحياة. وفي الواقع فإن 67٪ من الشركات بينت أن تقنيات الطرف الثالث للتتبع ومنصات الإعلانات مفيدة من أجل تحقيق أهداف مبيعاتها، في حين بينت 26٪ أخرى منهم أن تلك المنصات هي العامل الأساسي في تحقيق أهداف مبيعاتها.   كما أظهر الاستطلاع أن الشركات تفترض أن أدوات جمع البيانات – علماً بأن معظم الشركات تستخدم أكثر من منصة لجمع البيانات – تلتزم حكماً بالقوانين والمعايير القانونية الصارمة، وبالتالي فإن بيانات العملاء بأمان، حيث أظهر الاستطلاع أنه كلما كانت شركة التتبع معروفة أكثر كلما زادت ثقة الشركات المستطلعة في عدم إساءة استخدام المعلومات، بالرغم من قضايا انتهاكات الخصوصية التي غرمت الكثير من شركات التتبع مؤخراً. في عام 2020 أزالت شركة "زوهو " تقنيات الطرف الثالث للتتبع من موقعها على الإنترنت، ولم تبع أبداً بيانات العملاء لأي شخص ولم تقم بعرض أي إعلانات، حتى في منتجاتها المجانية، إذ تمتلك شركة "زوهو " أيضاً مراكز بياناتها ومجموعة التقنيات الكاملة المتعلقة بحلولها. وبالتالي، فهي تضمن لمستخدميها أعلى معايير الخصوصية والأمان. الوعي بالقوانين كشف الاستطلاع أن 19٪ فقط من الشركات المستطلعة آراؤها لديها دراية كاملة بقوانين حماية البيانات الإقليمية. ومن المثير للاهتمام أن هذه الشركات يعمل فيها أكثر من 100 موظف، بينما الشركات المستطلعة آراؤها التي لديها أعمال عبر الإنترنت أو التي تشارك في أنشطة التجارة الإلكترونية التي تنطوي على دمج بوابة الدفع، أظهرت دراية جيدة بسياسات خصوصية البيانات إذ لا يمكن الحصول على الموافقة على دمج بوابة الدفع بدون العلم بهذه القوانين. وأصدرت الحكومة المصرية قانون حماية البيانات الشخصي (قانون رقم 151) في العام 2020، من أجل تنظيم عمليات معالجة البيانات الشخصية والتعامل معها ونقلها من قبل الشركات في المنطقة، ومن المتوقع إنفاذ القانون بشكل كامل بحلول عام 2022.  ويذكر أن زوهو سجلت خلال العامين 2020 و 2021 نمواً بنسبة 48% في مصر و54% في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا. كما أفتتحت زوهو أيضاً مكتباً لها في القاهرة وبدأت بتعيين قوى عمل محلية، وإضافةً إلى ذلك وسعت شبكة شركائها بنسبة 92 %.  وقال علي شبدار، المدير الإقليمي لدى "زوهو كورب" في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا: "تتمثل الاستراتيجية التي نتبعها بأن يكون نمونا متأصلاً في العمل مع المجتمعات والشركات والنظام البيئي المحلي وخدمتها على نحو وثيق، مع الحفاظ على التواصل في الوقت ذاته من خلال المشاركة المعرفية والثقافية. وفي هذا الإطار، عملنا على توسيع بصمتنا في مصر بوتيرة متسارعة من خلال توظيف قوى عمل محلية لخدمة العملاء، وتنمية شبكة شركائنا لمساعدة عملائنا بشكل أفضل، إضافة إلى توفير منتجاتنا بالعملة المحلية، والتعاون مع المؤسسات المحلية لدعم النظام البيئي المحلي. كما نخطط لمضاعفة عدد موظفينا خلال الأشهر القليلة المقبلة، وكذلك عقد مزيد من الشراكات لمساعدة الشركات المصرية على الوصول إلى التكنولوجيا السحابية الخاصة بالمشاريع والاستفادة منها في تسريع وتيرة نموها".