أصدر البنك المركزي السعودي تعليماته إلى كافة المؤسسات والشركات العاملة في قطاع التأمين بضرورة الالتزام بعدم الارتباط تقنيًا بأي منصات إلكترونية دون موافقة مسبقة منه وذلك حماية للبيانات الشخصية للعملاء، ودعا الشركات المرتبطة بمنصات إلكترونية لمراجعة أوضاعها النظامية والتقدم للبنك المركزي للتصحيح خلال مدة لا تتجاوز30 يومًا، وعدم تزويد أي منصة بأي بيانات أو معلومات متعلقة بأعمال التأمين قبل الحصول على عدم ممانعة، يأتي ذلك حرصًا من البنك على حماية حقوق المؤمن لهم في المملكة وتوطيد استقرار قطاع التأمين وحفظ المعلومات والبيانات الخاصة لدى الشركات العاملة في هذا القطاع.. وقالت هيئة المنافسة: إن التقييم التنافسي في «سوق التأمين الصحي» بشكل عام يشير إلى وجود مستوى كبير من المنافسة بين الشركات في مختلف أجزاء سلسلة القيمة. وأوضحت الهيئة في دراسة لها بعنوان «دراسة التأمين الصحي وأثر المنشآت العاملة فيه على المنافسة»، أن مستوى التركز في سوق التأمين الصحي يعد مرتفعا، حيث بلغت الحصة السوقية لأكبر ثلاث شـركات 83 % مـن السوق مما يشكل مخاوف على المنافسة، وبينت أن التأمين الصحي الخاص يغطي حوالى 30 % من السكان العاملين، حيث يعد إلزاميًا لموظفـي القطـاع الخـاص وبعـض القطاعـات الأخرى، وأضافت: إن تسعير خدمات الرعاية الصحية للقطاع الخاص، هو نتيجة للمفاوضات التعاقدية الفردية بين شركات التأمين الصحي ومقدمي خدمات الرعاية الصحية، مع القليل من الإشراف التنظيمي أو التوجيه والضوابط في عملية التفاوض على الأسعار، حيث لا يوجد حاليًا نهج موحد لتقدير التكاليف، وأشارت إلى أن السعر الفعلي لخدمات الرعاية الصحية المقدمة يختلف اختلافًـا كبيرًا عن الأسعار التي تعتمدهـا وزارة الصحة لمقدمي الرعاية الصحية بسـبب الخصومـات التي تحصل عليها بعـض شـركات التأميـن الصحي، التي قد يصل مجموعها إلى 50% أو 60% في حالات معينة. 42 مليار ريال أقساط العام الماضي 13 مليار ريال أقساط الربع الثالث مخاوف من المنافسة في التأمين الصحي التأمين الصحي يغطي 30% من السكان 30 شركة للتأمين وإعادة التأمين سوق التأمين