كشفت ضوابط وشروط الموافقة على الترخيص للشركات الأجنبية للاستثمار في قطاع تجارة الجملة والتجزئة بنسبة الملكية 100% والتي أقرها مجلس الوزراء مؤخراً بقصر السماح للأجانب بالاستثمار للشركات ممن لها وجود في ثلاثة أسواق إقليمية أو عالمية بحد أدنى وألا يقل رأس المال النقدي للشركة التي يتم تأسيسها في المملكة وفقاً لنظام الشركات عن 30 مليون ريال مع التزام الشركة باستثمار مبلغ لا يقل عن 200 مليون ريال على مدى خمس سنوات تبدأ من تاريخ الحصول على الترخيص الاستثماري من الهيئة العامة للاستثمار على أن يحتسب هذا المبلغ من ضمن رأس المال النقدي للشركة. وأبانت الضوابط التزام الشركة المرخص لها بتوظيف السعوديين وفقاً للنسب المحددة من وزارة العمل والتنمية مع تكفل الشركة بتدريب الموظفين السعوديين بنسبة لا تقل 30% سنويا. وأكدت الضوابط على أهمية تصنيع الشركة 30% من منتجاتها الموزعة محلياً وتخصيص 5% من إجمالي مبيعاتها للبحوث والتطوير. وطالبت الضوابط مراجعة الهيئة العامة للاستثمار بضوابط وشروط الترخيص للشركات ونتائج تطبيقها خلال الخمس السنوات القادمة وإبداء ما تراه مناسباً من مقترحات بما يحقق ضمان التوسع في جذب استثمارات جديدة.