دبي في 11 اكتوبر / وام/ رفعت جمعية الإمارات للمتداولين في الأسواق المالية عدد الدورات التدريبية المخصصة للمواطنين إلى أكثر من 10 دورات تستهدف ما يزيد عن 100 مواطن لتدريبهم في مختلف المجالات المالية خاصةً العمل في مجال الخزينة والأسواق المالية والإستثمارات والسندات والأدوات المالية المشتقة. وقال محمد الهاشمي رئيس مجلس إدارة الجمعية ، إن الجمعية دربت خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري ما يقارب 50 مواطناً عبر ست دورات متخصصة في الخزينة والأسواق المالية والمشتقات بهدف تأهيليهم وتدريبيهم بإحترافية عالية للإرتقاء في مناصبهم . وأضاف الهاشمي، ان لجمعية تولي اهمية كبيرة لتعزيز نسبة التوطين في قطاع البنوك والمالي بصفة عامةً لذلك نركز كثيراً على اهمية تكوين مواطنين مختصين في سوق الأسهم المحلية والعالمية وتداول العملات والسندات المالية والإستثمارات وفي المدة الأخيرة بدأنا الاهتمام بالعملات الرقمية. وأكد الهاشمي على دعم مجلس إدارة جمعية الإمارات للمتداولين في الأسواق المالية،مبادرة الدولة بتوظيف نحو 75 ألف مواطن في القطاع الخاص مشيداً بدور القيادة الحكيمة في دعم المواطن وتوفير كل متطلبات التي تمكنه من ولوج عالم الشغل من بابه الواسع من خلال تليقه مختلف التدريبات التي تؤهله للعب الدور المنوط به. وأوضح الهاشمي، ان الجمعية قررت زيادة وتيرة تدريب المواطنين سواءً كانوا ذكوراً أو إناثاً لدخول القطاع المالي في الدولة عبر مختلف البنوك التابعة للدولة أو التابعة للقطاع الخاص. و لفت إلى ان مجلس إدارة الجمعية قرر رفع عدد الدورات التدريبية الموجهة للمواطنين إلى أكثر من عشر دورات متخصصة لتدريب ما لا يقل عن 100 مواطن ومواطنة سنوياً جميع هذه الدورات يشرف عليها خبراء ماليين من ذوي المستوى والخبرة العالمية مواطنين وعرب وأجانب، مضيفاً قطاعنا المالي يتماشى والمستويات العالمية وكثيراً ما سجلنا أداء يفوق المتطلبات العالمية بفضل خبرة المواطنين والعاملين الأجانب. وكشف الهاشمي عن مبادرة جديدة للجمعية تتمثل في زيارة الجامعات والمعاهد المتخصصة وتشجيع المواطنين على الإلتحاق بدوراتهم واستقطاب الطلاب الجدد أيضاً لهذه الدورات بغية تمكينهم مبكراً لأنه يعتبر من ضروريات العمل البنكي لتأهيلهم المسبق للعمل تماشياً مع الخطط الاستراتيجية للدولة في تعزيز نسب التوطين في القطاع الخاص.