شهدت اقتصادية دبي متمثلة في قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك انخفاضاً في شكاوى المستهلكين في الإمارة بنسبة 12% خلال الأشهر التسعة الأولى من 2021 مقارنةً بالفترة المماثلة من العام الماضي، ما يبرز جهود اقتصادية دبي في حماية حقوق المستهلكين وتوعيتهم، بالإضافة إلى قنوات تسوية الشكاوى، حيث أصبح بإمكان المتسوقين في دبي رفع الشكاوى وحلها عبر الإنترنت والتطبيق الذكي، مما يعزز تجربة التسوق بالإمارة. واستقبل قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في اقتصادية دبي 40,526 شكوى من المستهلكين خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر من العام الجاري، بينما شهدت الفترة نفسها من العام الماضي 46216 شكوى. كما بلغ عدد الملاحظات التي استقبلها القطاع خلال الفترة المذكورة 1140 ملاحظة، فيما بلغ عدد الاستفسارات 838 استفساراً. وجاء ما يقرب من 93% من شكاوى المستهلكين التي تم تلقيها خلال الأشهر التسعة الأولى من خلال القنوات الذكية، بما في ذلك تطبيق مستهلك دبي والموقع الإلكتروني consumerrights.ae، الأمر الذي يتماشى مع الهدف الاستراتيجي المتمثل في تعزيز تنافسية الأعمال وتسريع التحول الرقمي في دبي. قنوات ذكية وقال محمد علي لوتاه، المدير التنفيذي لقطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في اقتصادية دبي: نتواصل مع المستهلكين في جميع الأماكن الممكنة، ونشجعهم على رفع الشكاوى على المشتريات التي تتم في إمارة دبي. ولم تسهل القنوات الذكية التي نقدمها من رفع شكوى المستهلك وحلها فحسب، بل ساهمت أيضاً في الارتقاء بتجربة التسوق في دبي إلى مستوى جديد. قطاعات وفيما يتعلق بشكاوى المستهلكين حسب القطاع، فقد استحوذ قطاع الخدمات على 34.57% من إجمالي الشكاوى خلال الفترة من يناير وحتى سبتمبر 2021، يليه قطاع الإلكترونيات 13.99%، والملابس الجاهزة والإكسسوارات (7.4%)، والشحن (6.52%)، والسيارات (5.94%)، والأثاث (5.94%)، وتأجير السيارات (4.63%)، والديكور وصيانة المباني (3.62%)، والمنسوجات والأغراض الشخصية (2.8%)، وورش تصليح السيارات (2.67%)، والصالونات (1.34%). وتصدرت شكاوى المستهلكين حسب النوع خلال الفترة من يناير وحتى سبتمبر الاسترداد النقدي 25.19%، عدم الالتزام بشروط الاتفاق 15.8%، وجود تلف أو خلل في المنتج 14.57%، والغش التجاري 11.76%. وضمت القائمة أيضاً عدم الالتزام بخدمة ما بعد البيع 5.7%، الاستبدال 3.9%. جنسيات شكّلت شكاوى الإماراتيين 26% من إجمالي الشكاوى المستلمة خلال الفترة من يناير وحتى سبتمبر 2021، تلتها الجنسية الهندية 14%، ثم الجنسية المصرية 11%، والأردنية 6%، والجنسية الباكستانية بنسبة 4%، فيما توزعت النسبة المتبقية على جنسيات أخرى عديدة. تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز طباعة Email فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App