قال البنك الدولي في تقرير نشر اليوم الاثنين إن عبء ديون الدول المنخفضة الدخل ارتفع 12 بالمئة إلى مستوى قياسي عند 860 مليار دولار في 2020 مع اتخاذ تلك الدول إجراءات مالية ونقدية ضخمة للتصدي لأزمة كوفيد-19. وقال رئيس البنك الدولي ديفيد مالباس إن التقرير يظهر زيادة كبيرة في مواطن الضعف المتعلقة بالديون التي تواجه الدول المنخفضة والمتوسطة الدخل، ودعا إلى خطوات عاجلة لمساعدتها على الوصول إلى مستويات للدين أكثر استدامة. وأضاف مالباس في بيان مرفق بالتقرير الجديد لإحصاءات الديون الدولية 2022 "نحتاج إلى مقاربة شاملة لمشكلة الديون، بما يشمل خفض الدين وإعادة هيكلة أسرع وتحسين الشفافية". وقال "من الحيوي أن تكون هناك مستويات مستدامة للديون من أجل التعافي الاقتصادي وخفض الفقر". وأعرب عن أمله لجمع 100 مليار دولار في تبرعات لصندوق مؤسسة التنمية الدولية للدول الأكثر فقرا لمعالجة "ارتدادات مأساوية" ناجمة عن الجائحة. وأضاف مالباس أن البنك يتوقع نموا عالميا عند 5.7 بالمئة في 2021 و4.4 بالمئة في 2022، لكنه قال إن التفاوتات المتفاقمة بين الاقتصادات المتقدمة والدول النامية أرجعت إلى الوراء المساعي الرامية لخفض الفقر المدقع عاما، وفي بعض الحالات عقودا. وقال التقرير إن مجمل الديون الخارجية للدول المنخفضة والمتوسطة الدخل ارتفع 5.3 بالمئة في 2020 إلى 8.7 تريليون دولار، بما يشمل دولا في كل المناطق. وأضاف أن الزيادة في الدين الخارجي فاقت إجمالي الدخل القومي ونمو الصادرات، إذ ارتفعت نسبة الدين الخارجي إلى إجمالي الدخل القومي، مع استبعاد الصين، خمس نقاط مئوية إلى 42 بالمئة في 2020 في حين قفزت نسبة الدين إلى الصادرات إلى 154 بالمئة في 2020 من 126 بالمئة في 2019. وأظهر التقرير أن صافي التدفقات من الدائنين متعددي الأطراف إلى الدول المنخفضة والمتوسطة الدخل زاد إلى 117 مليار دولار في 2020، وهو أعلى مستوى في عشر سنوات. وقال إن صافي الإقراض إلى الدول المنخفضة الدخل ارتفع 25 بالمئة إلى 71 مليار دولار، وهو أيضا أعلى مستوى في عشر سنوات وإن صندوق النقد الدولي والدائنين الآخرين المتعددي الأطراف قدموا 42 مليار دولار و10 مليارات دولارات على الترتيب. وقالت كارمن راينهارت كبيرة الخبراء الاقتصاديين بالبنك الدولي إن التحديات التي تواجه الدول الأكثر مديونية قد تزداد سوءا مع ارتفاع أسعار الفائدة.