ومن بين هذه البلدان، دفعت "البلدان الأكثر فقرا وضعفا" مبلغا قياسيا مقداره 96,2 مليار دولار لخدمة ديونها، بما في ذلك حوالى 35 مليارا مقابل تكاليف الفائدة وحدها، وهو رقم قياسي أيضا. هذه البلدان هي تلك المؤهلة للحصول على قرض من المؤسسة الدولية للتنمية، وهي الوكالة التابعة للبنك الدولي التي تقدم القروض للبلدان الفقيرة. وأشار البنك الدولي إلى أن أسعار الفائدة المرتفعة كانت المحرك الرئيسي لارتفاع كلفة خدمة الديون الخارجية، مع تضاعف سعر الفائدة المدفوع على قروض الدائنين الرسميين إلى أكثر من أربعة في المئة. وبلغت معدلات الفائدة التي فرضها الدائنون من القطاع الخاص ستة بالمئة، وهي الأعلى منذ 15 عاما. ولفت البنك الدولي إلى أنه على الرغم من أن أسعار الفائدة بدأت تنخفض في العديد من الاقتصادات المتقدمة، بما فيها الولايات المتحدة "من المتوقع أن تبقى أعلى من المتوسط الذي كان سائدا في العقد الذي سبق كوفيد-19".