بعد نحو 75 يوما من الإجراءات الاستثنائية التي فرضها الرئيس التونسي قيس سعيّد، وتضمنت عزل رئيس الحكومة هشام المشيشي وتجميد عمل البرلمان، أدت رئيسة الوزراء التونسية نجلاء بودن وأعضاء حكومتها اليمين الدستورية أمام الرئيس سعيّد، لتكون بذلك أول امرأة على رأس هذا المنصب في تاريخ البلاد. وأعلنت بودن تشكيلة وزرائها، من قصر قرطاج، أمس، مؤكدة أن أولوية عمل هذا الفريق الحكومي تكمن في استعادة الثقة بالدولة من قبل كل المواطنين، وإعادة الأمل للتونسيين بمستقبل أفضل وظروف عيش أفضل. وشملت التشكيلة الحكومية 24 وزيرا وكاتبة، بينهم 9 نساء. وضمت الحكومة عدة أسماء نسائية تسلّمت مناصب وزارية أساسية على غرار العدل والمالية. وشملت التشكيلة ليلى جفال وزيرة للعدل، وعماد مميش وزيراً للدفاع، وتوفيق شرف الدين وزيراً للداخلية، وعثمان الجرندي وزيراً للخارجية والهجرة، إضافة إلى سهام بوغديري وزيرة للمالية. من جهته، أكد الرئيس التونسي أن بلاده تعيش لحظات تاريخية وصعبة فيها الكثير من التحديات، مضيفاً أن الأمر في الوقت الحالي يتعلّق بمعركة تحرير وطني «سيجري الانتصار فيها». وجدد سعيّد، لدى استقباله أعضاء الحكومة الجديدة، تشديده على أن «الإجراءات التي جرى اتخاذها في 25 يوليو الماضي كانت لحظة تاريخية، ولم تكن انقلابا». وتعهّد بمواجهة كل من تجرأ على الدولة ومؤسساتها وعلى أموال الشعب وآماله. وشدد على أنه «لا محيد عن تطهير القضاء من أجل أن تتطهر البلاد». ورأى أن «من أكبر التحديات إنقاذ الدولة من براثن المتربصين بها في الداخل والخارج»، ثم أضاف «سنعبر من الإحباط إلى العمل، وسننجح في إخراج بلدنا من الوضع الذي وصل إليه». وقام سعيد بعرض صور عدد من المناوشات والشجارات التي وقعت في البرلمان، حيث «تحولت المؤسسة التشريعية إلى ساحة فوضى تسيل فيها الدماء بين النواب». ونبّه إلى سعي البعض لتأليب الخارج ودفعه إلى التدخل في تونس، ضاربا المثل بمحاولة ثني فرنسا عن تنظيم مؤتمر الفرانكفونية في جزيرة جربة. وتنوعت الآراء المعلقة على الحكومة، بين من رأى أنها غير شرعية، فيما أكد آخرون أن الأسماء غير معروفة، منتقدين تبدّل الحكومات الذي يعرقل الإصلاحات والعمل الجدّي. كما اعتبر قياديون في تيارات سياسية أن لا أجندة وخريطة عمل واضحة لحكومة بودن. بدوره، رحب "اتحاد الشغل" بإعلان الحكومة الجديدة، داعياً إلى "حوار تشاركي، ووضع سقف زمني للإجرءات الاستثنائية".