بعد 10 سنوات من الشد والجذب، وقع كل من البنك الأهلي المصري، وبنك مصر، والشركة المصرية لإدارة الأصول العقارية والاستثمار - ذراع البنكين الاستثمارية - اتفاقاً مع مجموعة شركات أحمد بهجت "دريم لاند" ، لإنهاء كافة المنازعات القانونية التي دارت بينهم لأكثر من 10 سنوات. ووفق بيان، فقد تم الاتفاق على تنفيذ الأحكام التحكيمية والقضائية الصادرة لصالح البنكين والشركة المصرية لإدارة الأصول العقارية والاستثمار، بالنحو الذي يحافظ به الأطراف على حقوق البنكين والشركة المصرية. وأوضح البيان، أنه تم بالفعل استلام الشركة المصرية لإدارة الأصول العقارية والاستثمار، لأراض فضاء بمواقع متميزة بلغت مساحتها حوالي 4 ملايين متر مربع وصارت في حيازتها الفعلية والقانونية. وسبق أن تفاقمت مديونيات مجموعة شركات أحمد بهجت "دريم لاند" لبنكي الأهلي المصري و"مصر" بنسبة 83% و17% لكل منهما على التوالي، والتي كانت محل اتفاقية التسوية المبرمة بين الأطراف المذكورة عام 2004 تحت إشراف البنك المركزي المصري برئاسة الدكتور فاروق العقدة محافظ البنك المركزي المصري الأسبق، كجزء من خطة الإصلاح المصرفي لدعم العملاء المتعثرين والحفاظ على مستحقات البنوك لحماية أموال المودعين. ونشبت بين البنكين ومجموعة الشركات المذكورة العديد من الدعاوى القضائية والتحكيمية، انتهت بأحكام لصالح البنكين ولصالح "الشركة المصرية لإدارة الأصول العقارية والاستثمار" باعتبارها ذراع البنكين الاستثمارية لاستغلال الأصول العقارية. ودارت مفاوضات بين كل الأطراف حتى انتهت إلى أن تم التوقيع على اتفاق لإنهاء كافة المنازعات القانونية التي دارت بينهم لأكثر من 10 سنوات، وذلك بالتوافق على تمام تنفيذ الأحكام التحكيمية والقضائية الصادرة لصالح البنكين والشركة المصرية لإدارة الأصول العقارية والاستثمار، بالنحو الذي حافظ به الأطراف على حقوق البنكين والشركة المصرية، حيث تم بالفعل استلام "الشركة المصرية لإدارة الأصول العقارية والاستثمار" لأراضي فضاء بمواقع متميزة بلغت مساحتها حوالي 4 ملايين متر مربع، وصارت في حيازتها الفعلية والقانونية. وراعى الاتفاق النهائي بين الأطراف تحفيزاً لاستمرارية مشروعات "مجموعة بهجت" باستصدار براءة ذمة مجموعة الشركات من تلك المديونيات التي كانت لصالح البنكين وكذلك تخارج البنكين من مساهماتهما في شركات المجموعة. وأشاد كل من هشام عكاشه، رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، ومحمد الأتربي، رئيس مجلس إدارة بنك مصر بالتزام الأطراف بروح التعاون، التي سادت المفاوضات حتى تم التوصل لهذا الاتفاق وإنهاء منازعات قانونية طال أمدها تنفيذاً لأحكام تحكيمية وقضائية صادرة لصالح البنكين.