أبوظبي (الاتحاد) تناول مجلس وزارة الداخلية، الذي استضافه مجلس المواطن سالم بن كبينة الراشدي، في منزله بمنطقة النهضة بأبوظبي «العنف المدرسي وأثره في الطلاب»، لافتاً إلى آثاره السلبية على مسار العملية التربوية، ومؤكداً ضرورة العمل الجماعي لتداركه بكل الوسائل، كي لا يؤثر سلباً في العملية التربوية. وأوصى المجلس، الذي أقيم ضمن المجالس التي ينظمها مكتب ثقافة احترام القانون، بالتعاون مع إدارة الإعلام الأمني، بالإدارة العامة للإسناد الأمني في الأمانة العامة لمكتب سمو نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، بضرورة التنسيق بين الشرطة المجتمعية، ومراكز الدعم الاجتماعي، ومجلس أبوظبي للتعليم من أجل التصدي للعنف بين طلاب المدارس، مجمعين على تفعيل دور أولياء الأمور في القضاء على الظاهرة. وأجمع المشاركون على أن المؤسسات التعليمية والتربوية، تعتبر ركيزة أساسية في تعليم النشء القيم الحسنة والأخلاق النبيلة واحترام الآخرين، واعتبار المدرسة بيئة خصبة لبناء الأجيال الصالحة والحد من العنف المدرسي، من خلال تعزيز ثقافة التوعية، منوهين بضرورة أن تكون بيئة الطالب الأولى، وهي الأسرة، خالية من جميع أشكال العنف الجسدي والمعنوي، وذلك من خلال تعزيز حلقة التواصل بين الأسرة والمدرسة، فضلاً عن تعزيز ثقافة الحوار بين الآباء والأبناء. وقال الإعلامي والمحاور عيسى الميل، مدير قناة أبوظبي الإمارات، الذي أدار الجلسة، إن التصدي لانتشار ظاهرة العنف المدرسي بين الطلاب ليست مسؤولية جهة بعينها، بل هي مسؤولية مشتركة، بدءًا من الأسرة والمؤسسات التعليمية والجهات المعنية بوزارة الداخلية، مضيفاً أن المشكلة لن تحل إلا بتكاتف الجميع وتفعيل التنسيق المشترك، ومن خلال تكثيف جرعات التوعية للطلاب والأهالي على حد سواء. بدوره عرّف حسن موسى، من مجلس أبوظبي للتعليم، أنواع العنف المدرسي بأنه الاعتداء على الممتلكات العامة بالمدارس، أو العنف بين الطلاب أنفسهم وعلى معلميهم أو في اعتداء المعلمين أحياناً، مشيرا إلى أن وراء ذلك جملة من الأسباب أهمها عدم الإلمام بالقوانين واللوائح المدرسية، والمشاكل العائلية والنفسية وبُعد أولياء الأمور عن أبنائهم وعدم متابعتهم. وأوضح الرائد الدكتور محمد خليفة آل علي، مدير مركز حماية الطفل بوزارة الداخلية، دور وزارة الداخلية في مجال مكافحة العنف المدرسي، الذي يكون بالتعاون والتنسيق بين الأسرة والمدرسة والمجتمع والجهات المعنية».