أعلنت بريطانيا الثلاثاء أنها أرسلت إلى الاتحاد الأوروبي نصا قانونيا جديدا لتعديل الترتيبات التجارية لمرحلة ما بعد بريكست في إيرلندا الشمالية، وجدّدت التلويح بالتخلي عن الاتفاق الحالي. يأتي النص القانوني الذي أُرسل عشية إعداد الاتحاد الأوروبي خططه الخاصة، في خضم معارضة قسم من سكان المقاطعة التابعة لبريطانيا ما يسمى بروتوكول إيرلندا الشمالية. ويأتي ذلك بعد أشهر على طلب لندن تعديل الاتفاق ولا سيما قواعد التجارة الداخلية في المملكة المتحدة وآليات التحكيم المنصوص عليها. وفي خطاب ألقاه في لشبونة، قال وزير بريكست البريطاني ديفيد فروست إن النص الجديد مستوحى من أسس الاتفاق الحالي، لكنّه “سيحقق تغييرا كبيرا” وسيمنحه “استدامة”. وقال فروست “بدون ترتيبات جديدة في هذا المجال، لن يحظى أي بروتوكول بما يحتاج إليه من تأييد في جميع أنحاء إيرلندا الشمالية” لضمان تطبيقه. وشدد الوزير على أن “مسؤوليتنا الأساسية هي حفظ السلام والازدهار في إيرلندا الشمالية، ولن نستكين ما لم تتم معالجة هذا الوضع”. صوّت البريطانيون لصالح خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي في استفتاء تاريخي أجري في العام 2016. وعندما خرجت بريطانيا فعليا من التكتل وتحرّرت من قواعده وأنظمته في بداية العام 2021 دخل بروتوكول إيرلندا الشمالية حيّز التنفيذ. وأبقى هذا البروتوكول المقاطعة البريطانية ضمن الاتحاد الجمركي للاتحاد الأوروبي وفي السوق الأوروبية الموحدة تجنّبا لإقامة حدود مادية بين إيرلندا الشمالية وبين جمهورية إيرلندا العضو في الاتحاد الأوروبي. وكانت الحدود قد شهدت أعمال عنف دموية خلال النزاع الطائفي الذي اندلع بين الوحدويين المؤيدين للملكة المتحدة والقوميين المؤيدين لإيرلندا، والذي انتهى في العام 1998.