منحت محكمة التمييز المدنية في لبنان المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار مزيداً من الحصانة القضائية في مواجهة الدعاوى التي يرفعها سياسيون يطلبون تنحيته عن الملف، بردها طلباً من النائبين علي حسن خليل وغازي وزعيتر لكف يده. وكانت سبقتها إلى الخطوة نفسها محكمة الاستئناف في الدعوى المقدمة من النائب نهاد المشنوق طالباً فيها نقل القضية إلى قاضٍ آخر. وذكرت «الوكالة الوطنية للإعلام» أن محكمة التمييز المدنية اعتبرت أنه «ليس للمحكمة أن تضع يدها على طلب الرد أو تسير بإجراءاته، بدءاً بإبلاغ الطلب إلى القاضي المطلوب رده أو الخصوم، ما لم يكن القاضي المطلوب رده من قضاة محكمة التمييز، أو في عداد قضاة النيابة العامة التمييزية». مع العلم أنه وبعد قرار محكمة الاستئناف الأسبوع الماضي عاد البيطار واستأنف عمله بعد تعليقه أسبوعاً، واستدعى كلا من رئيس الحكومة السابق حسان دياب والنواب علي حسن خليل وغازي زعيتر ونهاد المشنوق إلى التحقيق مجدداً، وحدد يوم الثلاثاء في 12 الحالي موعداً لاستجواب خليل ويوم الأربعاء في 13 الحالي موعداً لاستجواب زعيتر والمشنوق و28 الشهر الحالي موعدا لاستجواب دياب. وكانت هذه المرة الثانية التي علق فيه التحقيق في انفجار المرفأ ورفضت الأمانة العامة لمجلس النواب الشهر الماضي مذكرات تبليغ أرسلها بيطار لاستجواب النواب الثلاثة، انطلاقاً من استناد البرلمان إلى قانون يحصر محاكمة الرؤساء والوزراء في محكمة خاصة يُشكلها من قضاة ونواب. وواجه البيطار، منذ إصدار ادعاءاته في شهر يوليو (تموز) الفائت، محاولات لعرقلة عمله من قبل جهات سياسية وفي مقدمها «حزب الله» الذي ذهب إلى اتهامه بالاستنسابية في الادعاءات القضائية التي شملت شخصيات سياسية وأمنية، بينها الوزير السابق يوسف فنيانوس، والمدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم، ومدير عام أمن الدولة اللواء طوني صليبا، وقائد الجيش السابق جان قهوجي. وأمس أيضاً، رفض وزير الداخلية بسام المولوي إعطاء إذن بملاحقة اللواء عباس إبراهيم ويرده شكلا بحجة «عدم وجود أي معطيات موضوعية تبين تبدلها بين الطلب المقدم في عهد الوزير السابق محمد فهمي والطلب الجديد. وقبل تقديم دعاوى كف يده كانت معلومات قد أشارت إلى تهديدات مباشرة من «حزب الله» تعرض لها البيطار عبر رئيس وحدة الأمن والارتباط وفيق صفا، وهو ما أدى بالنائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات الطلب من البيطار «إعداد تقرير حول ما يتم تداوله عن رسالة (تهديد) شفهية وصلته من وفيق صفا»، وأشارت المعلومات إلى أن «البيطار ردّ خطيا على طلب عويدات بالتأكيد على فحوى الرسالة التي وصلته ويتم التداول بها». وكرر المشنوق، أمس، قوله إن «القاضي البيطار ليس محايداً، وبالتالي الارتياب به بات مشروعاً». وذكر المشنوق أن «القاضي البيطار قال كلاماً صريحاً في حديث إعلامي في وقت سابق، بأنه يعمل من أجل التغيير السياسي، وبالتالي هو لا يحق له مقاضاة من يحمل ضغينة سياسية ضدهم، وقال لمحامي الوزير يوسف فنيانوس إنه يريد التخلص من النواب. وبالتالي، هذا ليس دور القاضي ولا يسمح له القانون بهذا وهو ليس محايداً، لذا فإن الارتياب به بات مشروعاً». وذكر المشنوق (وزير الداخلية السابق) بأنه لم يكن يعلم أن «النيترات أفرغت في مرفأ بيروت، بل كل ما وصلني وثيقة تتحدث عن عدة أطنان وليس عن 2750 طناً، على متن باخرة محجوز عليها قضائياً، وأن البضاعة تمر ترانزيت من جورجيا إلى موزمبيق، وهناك مشاكل مع البحارة، في وثيقة مكتوب عليها (للتلف بعد الاستثمار)، أي أنها لا تطلب مني أي إجراء، بل للعلم فقط كوزير داخلية، وبعدها لم أعرف شيئاً حتى 4 أغسطس (آب) 2020 تاريخ الانفجار». من جهته، توقف رئيس الحكومة السابق فؤاد السنيورة عند عمل القضاء. وقال إثر لقائه رئيس البرلمان نبيه بري: «أعتقد أنه على الأقل هناك ثلاث رسائل أساسية يجب أن توجهها الحكومة اللبنانية إلى اللبنانيين والمجتمع الدولي والعربي، وهي كفيلة بأن تقدم منافع كثيرة للبنانيين تتضافر مع كل الجهود الأخرى على الصعد المالية والاقتصادية». وقال: «بداية المسألة التي يجب أن توجهها الحكومة اللبنانية موضوع استقلال القضاء والتوقف عن استعماله مخلباً للنيل من الأخصام السياسيين أو الاقتصاص منهم، هذه الرسالة يجب أن تكون واضحة لدى الحكومة والقيام بها من خلال التأكيد على توقيع التشكيلات القضائية التي يجب أن تأخذ بالاعتبار الفترة الزمنية ربما ذهب أحدهم إلى التقاعد أو ما شابه».