توقع صندوق النقد الدولي أن يسجل اقتصاد دولة الإمارات نمواً تصاعدياً بداية من العام الجاري وحتى عام 2026، معززاً بتحسن أداء الاقتصاد النفطي وغير النفطي والسياسات المحفزة للاقتصاد الكلي وانتعاش الحركة السياحية. ووفقاً لتقديرات الصندوق، التي جاءت ضمن إصدار شهر أكتوبر من تقرير آفاق الاقتصاد العالمي، من المتوقع أن يبلغ معدل نمو اقتصاد الإمارات هذا العام 2.2% قبل أن يرتفع العام المقبل إلى 3% ويستمر في النمو حتى العام 2026 بمتوسط نمو قدره 3.3%. فائض الحسابات الجارية وأظهرت توقعات صندوق النقد الدولي تحسناً لافتاً في فائض الحسابات الجارية للإمارات التي من المتوقع أن تقفز من ما يعادل 3.1% من الناتج المحلي الإجمالي في العام الماضي، إلى 9.7% من الناتج العام الجاري، وإلى 9.4% العام المقبل، وبنحو 8.3% حتى العام 2026. وقال الصندوق، إنه من المتوقع أن يرتفع التضخم في الدولة خلال العام الجاري ليصل إلى 2%، مقارنة مع انكماش قدره 2.1% في العام الماضي، وأن يرتفع بشكل طفيف العام المقبل ليصل إلى 2.2%. الاقتصاد غير النفطي وكانت بعثة صندوق النقد الدولي قد توقعت نمو الاقتصاد غير النفطي في الإمارات بنسبة 3% خلال العام الجاري بدعم السياسات المحفزة للاقتصاد الكلي وانتعاش السياحة والانشطة المرتبطة بإكسبو 2020 دبي، والاستجابة الصحية المبكرة والقوية. وأكدت البعثة في ختام مشاورات المادة الرابعة مع الإمارات أن التعافي الاقتصادي في الإمارات بدأ يكتسب زخماً جديداً، متوقعة تحسن أداء الاقتصاد النفطي بصورة أكبر على المدى المتوسط، وأن يسهم ارتفاع أسعار النفط العالمية في رفع رصيد الموازنة المالية والخارجية. وقالت البعثة إن الإمارات تحركت بسرعة لمواجهة التبعات والتأثيرات الصحية والاقتصادية للجائحة، وأكدت على تنامي توجه التعافي الاقتصادي، وقالت إن الإمارات تمكنت من تطعيم 95% من السكان بجرعة واحدة على الأقل، ما يسهم في تعزيز مسار التعافي. وتتوقع البعثة أن يتواصل مسار التعافي الاقتصادي التدريجي هذا العام بفضل سياسات الاقتصاد الكلي الداعمة. وقال الصندوق: إن من التدابير التي يمكن للإمارات اعتمادها في الفترة المقبلة لتعزيز النمو، توفير محفزات مالية وإصلاحات هيكلية جديدة منها على سبيل المثال اعتماد تدابير تستقطب أصحاب الخبرات ودعم التوظف في القطاع الخاص وتعزيز الاستثمارات الأجنبية والتجارة وإعطاء الأولوية لجني مزايا التكنولوجيا لضمان فعاليتها وللتأكد من شمول مخرجاتها. الاقتصاد العالمي وعالمياً، خفض صندوق النقد الدولي بشكل طفيف توقعاته للنمو العالمي لعام 2021، ملقيا باللوم على كاهل الوباء الذي يستمر في شل اقتصادات البلدان الفقيرة مع معاناتها من نقص اللقاحات والإمدادات الأمر الذي يتسبب بإبطاء حركة الانتعاش مع تزايد التضخم. ويتوقع صندوق النقد الدولي حاليا نموا عالميا بنسبة 5,9% هذا العام بانخفاض 0.1 نقطة مئوية عن توقعاته في شهر يوليو. ويبدو التراجع واضحا بالنسبة للولايات المتحدة مع توقع نمو الناتج المحلي الإجمالي 6%، أو أقل بنقطة واحدة مما كان متوقعا في السابق. وتوقع الصندوق، خلال اجتماعات الخريف، أن يستمر النمو الاقتصادي العالمي هذا العام والعام المقبل مع تعزيز الانتعاش على نطاق واسع، لكن الأرقام الإجمالية تخفي تراجعا كبيرا في بعض البلدان مع كفاحها المستمر للخروج من الأزمة. وقالت جيتا جوبيناث، كبيرة الاقتصاديين في صندوق النقد الدولي إن "التوقعات الخاصة بمجموعة البلدان النامية منخفضة الدخل صارت قاتمة إلى حد كبير بسبب تفاقم ديناميات الوباء". وحذرت من أن الانتكاسات التي ألقت باللوم فيها على "الانقسام الكبير" في الحصول على اللقاحات ستؤثر على استعادة مستويات المعيشة وأن الانكماش المطول الناجم عن الجائحة "يمكن أن يقلل الناتج المحلي الإجمالي العالمي بمقدار تراكمي قدره 5,3 تريليون دولار على مدى السنوات الخمس المقبلة". في غضون ذلك، تواجه الاقتصادات المتقدمة "آفاقًا أكثر صعوبة على المدى القريب ... ويرجع ذلك جزئيا إلى الاضطرابات في الإمدادات".