أقر الكونجرس الأمريكي ذو الغالبية الجمهورية أمس ميزانية لسنتين تزيد النفقات الفيدرالية بنحو 80 مليار دولار، وترفع سقف الدين وتقلل مخاطر التعثر المالي حتى نهاية ولاية الرئيس باراك أوباما. وبعد سنوات من الخلافات والنزاعات حول النفقات الحكومية، يمهد إقرار الموازنة لفترة من الهدوء تستمر إلى ما بعد انتخابات 2016، ويفترض الآن أن يوقعه أوباما. وبحسب "الفرنسية"، فقد تم التفاوض على الميزانية في السر على مدى أسابيع بين زعماء الكتل في الكونجرس ولا سيما جون باينر رئيس مجلس النواب السابق والبيت الأبيض ولم يكن من الممكن الموافقة عليها لولا قيام ائتلاف من الديمقراطيين والجمهوريين المعتدلين، إذ صوت القسم الأكبر من الجمهوريين ضدها لاعتراضهم بشكل خاص على تليين إجراءات التقشف. ويتضمن القانون شقين الأول يعتمد ميزانية تتضمن زيادة طفيفة للسنتين الماليتين 2016 و2017 أي حتى أيلول (سبتمبر) 2017 مقارنة بالسقف المعتمد في 2011، والثاني يرفع سقف الدين حتى 15 آذار (مارس) 2017 أي بعد شهرين من تنصيب خلف أوباما. وكانت الأسواق تترقب التوصل إلى حل يحد من الدين قبل استحقاق الثلاثاء المقبل، حيث تعهد القادة البرلمانيون بعدم المخاطرة بترك الحكومة تتعثر ماليا لما لذلك من تأثير كارثي في الاقتصاد الأمريكي. وبصورة غير متوقعة، وضع الاتفاق حدا لخمس سنوات من الخلاف بين أوباما المسلح بحق "الفيتو" والجمهوريين، وأتاحت المواجهة خفض العجز العام إلى 2.5 في المائة من إجمالي الناتج الداخلي في 2015، وهو الأدنى خلال ثماني سنوات. وتبلغ النفقات في الميزانية الفيدرالية 1067 مليار دولار لعام 2016 بزيادة 50 مليارا عن السقف الأساسي، و1070 مليار دولار لعام 2017 بزيادة 30 مليارا، ويخصص نصف النفقات لوزارة الدفاع التي حصلت على 31 مليار دولار إضافية لعملياتها الخارجية، ولا تمثل هذه الميزانية التقديرية سوى ثلث نفقات الدولة الفيدرالية، حيث تخصص ميزانيات أخرى منفصلة للبرامج الاجتماعية الكبرى مثل الصحة والتقاعد.