حذرت وكالة الطاقة الدولية الأربعاء من أن "الانتقال بطيء جدا" في مجال الطاقة، متوقعة أن يعاني العالم من الاحتباس الحراري وكذلك من "اضطرابات" في أسواق الطاقة، ما لم يستثمر بشكل أسرع في الطاقات النظيفة. وقبل أسبوعين من افتتاح الدورة 26 لمؤتمر الأطراف حول المناخ (كوب 26) أطلقت الوكالة في تقريرها السنوي "تحذيرات جدية بشأن االاتجاه الذي تفرض السياسات الحالية على العالم اتباعه". وتحدثت عن "اقتصاد جديد يظهر"، مشيرة إلى "البطاريات والهيدروجين والسيارات الكهربائية"، موضحة أن النفط والغاز والفحم ما زالت تشكل 80% من استهلاك الطاقة وتولد ثلاثة أرباع الخلل المناخي. وأضافت الوكالة المنبثقة عن منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي، أنه إذا الوفاء بالتزامات الدول بشأن المناخ سيسمح حتى الآن بخفض اانبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري بنسبة عشرين بالمئة فقط بحلول 2030 لإبقاء السيطرة على الاحترار. ولخص مدير الوكالة فاتح بيرول الوضع بالقول إن "الاستثمارات في مشاريع الطاقة الخالية من الكربون يجب أن ترتفع بمقدار ثلاثة أضعاف خلال عشر سنوات من أجل تحقيق الحياد الكربوني بحلول 2050". تأتي هذه التحذيرات بالرغم من أن الوكالة طلبت من روسيا بضخ المزيد من الغاز إلى أوروبا ، وحضتها على إثبات نفسها كمزود يعتمد عليه. المفارقة نفسها حدثت في أسواق النفط، فالرئيس الأميركي جو بايدن المتحمس جداً لخفض الانبعاثات، خرج قبل أسابيع ليطالب أوبك بزيادة الإنتاج للحد من ارتفاع أسعار البنزين. لكن هذا الخطاب الذي يريد الشيء ونقيضه لا يمكن أن يستمر طويلاً، لأنه قد يضع العالم أمام واقع لا يمكن إصلاحه بسرعة، فانسحاب الشركات العالمية الكبرى تدريجياً من قطاع الهيدروكربون يمكن أن يتسبب بفجوة في الاستثمارات الضرورية لتلبية الطلب على الطاقة مستقبلاً. الطلب على الغاز المسال مثلاً، من المتوقع أن ينمو بنحو 53% بين العامين 2020 و2030 وفق تقديرات Wood Mackenzie، ليصل إلى 560 مليون طن سنوياً، بينما الطاقة الإنتاجية الحالية والتي هي قيد الإنشاء لن تتجاوز 515 مليون طن سنوياً بحلول 2030، ما يتطلب استثمارات إضافية لطاقة إنتاجية بنحو 45 مليون طن سنوياً، وهذا رقم ضخم جداً. مأزق إضافي تتسبب به أزمة الغاز الراهنة في أوروبا، وهي أن شركات توليد الكهرباء هناك تتحوّل إلى الفحم الحجري عندما ترتفع أسعار الغاز كثيراً، لكن هذه المرة تشهد إمدادات الفحم نقصاً وارتفاعاً في الأسعار، بسبب تراجع الإنتاج من المناجم الأوروبية وارتفاع الطلب الصيني.