كشف مستشار اقتصادي عن تقديمه مقترح لدى وزارة الشؤون الاجتماعية لقيام جمعية تعاونية لمكاتب الاستقدام، مبيناً أهمية بناء استراتيجية للمكاتب تحت مظلة جمعية تعاونية، وذلك لتخلق المكاتب لنفسها الشكل القانوني الذي يمكنها من بناء الجسد القادر على مواجهة الأزمات، لافتاً إلى أن من التوصيات أيضاً أهمية إعادة دراسة بنود العقد الموحد بين العامل وصاحب العمل، بحيث تصبح تلك العقود قابلة لإرضاء جميع أطراف العلاقة وتمكنهم من تحقيق هدف التعاقد. وأشار المستشار الاقتصادي د. ياسين الجفري إلى أنه قدم مقترح لدى وزارة الشؤون الاجتماعية لقيام جمعية تعاونية لمكاتب الاستقدام، مبيناً أن من التوصيات أيضاً أهمية إعادة دراسة بنود العقد الموحد بين العامل وصاحب العمل بحيث تصبح تلك العقود قابلة لإرضاء جميع أطراف العلاقة وتمكنهم من تحقيق هدف التعاقد. وقال الجفري ل"الرياض" إن سبب الارتفاع في أسعار الاستقدام بالمملكة ترجع لدخول شركات الاستقدام في منافسة غير عادلة مع مكاتب الاستقدام، مشيراً إلى أنه شركات الاستقدام حصلت على مميزات تنافسية، وارتفع الطلب عن الحدود الطبيعة وفي النهاية المستهلك هو الضحية. وأكد على أنه يجب التركيز على المعوقات الحالية في منظومة الاستقدام ومنع بعض الجهات الأجنبية من تجاوز حدودها، ودورها بهدف حماية مواطنيها التي أثرت سلباً على آليه الطلب، وعقدت من الإجراءات، وأثرت على تغطية الطلبات مما أتاح للسماسرة استغلال الوضع ورفع التكاليف. وكشفت دراسة لوزارة العمل أن قضية التزوير في التراخيص والتأشيرات من أهم المشكلات التي تعانيها مكاتب العمل في المملكة، ورصدت الوزارة 29 مشكلة تتعلق باستقدام العمالة من أهمها التزوير في التراخيص والتأشيرات، وكثرة التعاميم مع قدمها، وانخفاض الأجور لبعض المهن، وقلة المعاينين والمفتشين وباحثي الاستقدام، وقدمت الدراسة مقترحاً للقضاء على المشكلات التي تواجهها مكاتب العمل، والتي تتعلق بعدد من الإجراءات للحد من عمليات التزوير وزيادة التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لحل جميع الإشكاليات. وأقترحت الوزارة في دراستها بإنشاء شركات استقدام العمالة وتأجيرها لأنشطة القطاع الخاص التي لا تتجاوز حاجتها أكثر من عشرة عمال لمدد محددة حسب اتفاق الطرفين، وإصدار الضوابط اللازمة للحد من عمليات التزوير. وتواجه مكاتب العمل عدداً من إجراءات التحايل لطلبي الاستقدام والتي تتعلق بتغيير النشاط بعد الاستقدام عليه، واقترحت الوزارة تكثيف عملية التفتيش على الأنشطة، ومخاطبة مانحي التراخيص بعدم إصدار التراخيص إلا بعد التأكد من العمالة السابقة.