تقدم النائب أسامة المناور باقتراح بقانون بشأن ضريبة التحويلات المالية بتحصيل مالا يقل عن 5% من تحويلات الوافدين إذا تجاوزت 50% من الدخل السنوي. ونصت مواد الاقتراح بقانون على الآتي: (المادة الأولى) يتولى كل بنك او مؤسسة مالية تعنى بالعمليات المصرفية والتحويلات المالية ما يتعلق بإدارة الضريبة المالية عن التحويلات إلى خارج دولة الكويت من غير المواطنين، وتورد الضرائب المحصلة إلى الخزانة العامة للدولة. (المادة ثانية) يصدر وزير المالية قرار بتحديد نسبة الضريبة عن التحويلات المالية للخارج بما لا يقل عن 5% من قيمة التحويلات إذا تجاوزت 50% من الدخل السنوي . ويعتبر الدخل السنوي كل ما يتحصل عليه المقيم ويودع في حساباته البنكية منذ بداية العام الميلادي وحتى اليوم الأخير وفق ما يثبت بموجب القانون 9 لسنة 2019 بشأن تنظيم تبادل المعلومات الائتمانية وللجهات التي يرخص لها وفقا لأحكامه , ولها أن تتولى إدارة الضريبة. (المادة الثالثة) مع نهاية كل عام تحتسب الضريبة المستحقة ويكون أداؤها مستحقا , ولا يسقط حق الدولة في استيفائها بالتقادم. ويستثنى من احتساب المدة في السنة الأولى لتطبيق أحكام القانون ما يكون ناقصا عن إتمام عام ميلادي كامل , فيحتسب الدخل السنوي على المدة المتبقية حتى بدء السنة الميلادية. (المادة الرابعة) لا تسري أحكام هذا القانون على من يقل راتبه عن 350 دينارا. (المادة الخامسة) على رئيس مجلس الوزراء والوزراء -كل فيما يخصه- تنفيذ أحكام هذا القانون , ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.