تقدم النائب عبدالله الطريجي باقتراح بقانون بفرض ضريبة على المبالغ المالية التي يقوم الأجانب بتحويلها خارج الكويت عن طريق البنوك أو المكاتب المرخصة أياً كانت العملة، سواء كان التحويل من أفراد أو شركات أو مؤسسات أو جمعيات، ويستثنى من ذلك أي قوانين تنص على استثناء التحويلات من فرض الضريبة بما في ذلك التحويلات المتعلقة بالاتفاقيات الخاصة بحماية الاستثمار وانتقال رؤوس الأموال. وطبقاً للاقتراح تدفع الضرائب على المبالغ المالية المحولة للخارج وفقاً للنسب والشرائح التي يصدر بها قرار من البنك المركزي، على أن تراعي قيمة التحويلات، ويتولى البنك المركزي وضع الضوابط والآليات اللازمة لتنظيم آلية تحصيل قيمة الضرائب والرقابة عليها، وعلى الجهات المرخصة إرسال قيمة ضريبة التحويلات وفق إجراءات البنك المركزي. وحدد الاقتراح العقوبات المفروضة على المخالفين، وهي الغرامة التي لا تتجاوز عشرة آلاف دينار، والحبس مدة لا تتجاوز خمس سنوات أو بالغرامة التي لا تقل عن ضعف المبالغ المحولة كل من يقوم بالتحويل عن طريق غير البنوك والشركات المرخصة.