طالب عبد الإله ابن كيران رئيس الحكومة المغربية والأمين العام لحزب العدالة والتنمية، ذي المرجعية الإسلامية، إدريس اليزمي رئيس مجلس حقوق الإنسان، بسحب توصية المجلس بشأن المساواة في الإرث والاعتذار عنها، محذرا إياه من إثارة الفتنة في البلاد. وقال ابن كيران في حوار مطول مع قناة «ميدي إن تي في» المغربية، بثته الليلة قبل الماضية، إنه لا يحق لليزمي إصدار فتوى بهذا الشأن وكأنه «لا يوجد في المغرب علماء أو فقهاء». وجاء رد فعل ابن كيران الصارم اتجاه توصية المجلس، التي طالب فيها بالمساواة في الإرث، ضمن تقرير شامل أعده عن واقع المساواة والمناصفة بين الرجال والنساء في المغرب، بعد أن خلفت ردود فعل واسعة، وجدلا سياسيا وحقوقيا ما زال متواصلا. وكان المجلس قد طالب في تقريره إلى «تعديل مدونة الأسرة بشكل يمنح للمرأة حقوقا متساوية مع الرجل فيما يتصل بعقد الزواج وفسخه، وفي العلاقة مع الأطفال وكذا في مجال الإرث»، وبرر مطلبه بكون «المقتضيات القانونية غير المتكافئة المنظمة للإرث تساهم في الرفع من هشاشة وفقر الفتيات والنساء». وبعد صدور التوصية، توقع كثيرون أن يصدر المجلس العلمي الأعلى، الذي يرأسه الملك محمد السادس، موقفا يرد من خلاله على المجلس الحقوقي، وذلك من أجل وضع حد للجدل الذي أثارته هذه القضية، إلا أن ذلك لم يحدث بعد. فيما أعلن عدد من الشيوخ والعلماء عن رفضهم للتوصية. وأضاف ابن كيران أنه «إذا كان اليزمي يريد أن يجتهد فنحن لا مانع لدينا أن يأتي برأيه ويدلل عليه بالأدلة المقبولة عند المسلمين، ويناقشه العلماء ويصدرون فتوى بهذا الشأن، أما أن يأتي انطلاقا من مرجعية أخرى، ويطالب بالمساواة بين الذكور والإناث في الإرث، والله تعالى يقول (يوصيكم الله في أولادكم للذكر حظ الانثيين) فهو لا ينتبه إلى أنه يريد إثارة الفتنة». وأوضح ابن كيران أن موقفه المناهض للتوصية يعبر عنه باعتباره «أمين عام حزب العدالة والتنمية ورئيس الحكومة المغربية التي يرأسها الملك محمد السادس أمير المؤمنين، وفي إطار الدستور الذي ينص على أن المملكة المغربية دولة إسلامية، وكسياسي أعي بأن هذا الأمر صب للزيت على النار، وبحث عن الفتنة، وأن اليزمي عليه سحب هذه التوصية وأن يعتذر عنها». واستشهد ابن كيران بموقف الملك الراحل الحسن الثاني، الذي كان يناقشه الأوروبيون في عدد من قضايا حقوق الإنسان، فيرد بأن المغرب دولة إسلامية، مشيرا إلى أن دولا أخرى لم يسمها «تبعت الغرب وهي اليوم تعيش مشكلات وخرابا لأنها تخلت عن مرجعيتها»، محذرا في ذات السياق من أن «الشعوب تصدم بسبب ذلك، وسترد يوما ما عليك». وتساءل ابن كيران: «هل هؤلاء الناس يبحثون عن إثارة الفتنة والتطرف؟». وانتقد رئيس الحكومة المغربية تطرق مجلس حقوق الإنسان إلى موضوع الإرث، وقال متسائلا: «هل المغرب دار خالية لا يوجد فيه علماء ولا فقهاء، وكيف أصبح اليزمي يفتي في الدين؟»، رافضا اعتبار التوصية مجرد رأي، لأنها صادرة عن مسؤول في هيئة من هيئات الدولة. وأضاف أن «ما يهم المغرب هو استقراره وأمنه وطمأنينته، وما يعتبره صوابا هو ما سيقوم به.. نحن شعب مؤمن.. وإلا قولوا لنا إنه لم تعودوا تريدون القرآن». وأثارت توصية المساواة في الإرث انقساما سياسيا وحقوقيا في المغرب، فقد اعتبرها حزب العدالة والتنمية «تجاوزا لمؤسسة إمارة المؤمنين.. وتفتح جدلا عقيما حول مواضيع تنظمها نصوص قرآنية قطعية الثبوت والدلالة»، وهو الرأي نفسه الذي عبر عنه حزب الاستقلال المعارض الذي رأى أن المجلس «تطاول على قضية كانت تحتاج في تناولها إلى إشراك أطراف أخرى أكثر تخصصا»، وأنه «ليس من صلاحية المجلس الغوص في قضايا شرعية تتطلب تفقها في شؤون الدين». وخلافا لهذا الرأي، قال حزب الأصالة والمعاصرة المعارض، إن «المجلس مؤسسة دستورية لم تمارس إلا الدور المنوط بها»، منتقدا الآراء المناهضة للتوصية وعدها «مواقف متشنجة ضد الاختلاف ومؤشرات سلبية على سعي البعض إلى فرض قيود على الاجتهاد، ومحاولة الحجر على التفكير المجتمعي وفرض الوصاية عليه». بدورها، أيدت الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب توصية المجلس وانتقدت «الهجمة» التي يتعرض لها، كما انتقدت اختزال التقرير في موضوع الإرث.