طالب المجلس الوطني لحقوق الإنسان، وهي مؤسسة وطنية مستقلة عن الحكومة، بضرورة "القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة"، بما في ذلك تعديل مدونة الأسرة بشكل يمنح للمرأة حقوقًا متساوية مع الرجل في عدة مجالات، منها الإرث وانعقاد الزواج والطلاق والعلاقة مع الأطفال. وأشار المجلس في تقرير موضوعاتي حول "وضعية المساواة والمناصفة في المغرب: صوت إعمال غايات وأهداف"، قدمه اليوم الثلاثاء 20 أكتوبر/تشرين الأول 2015 بضرورة "إحداث هيئة المناصفة ومكافحة أشكال التمييز، والعمل على تعميم اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة مع سحب كل الإعلانات التفسيرية المتعلقة بها". وقال تقرير المجلس إن "المقتضيات القانونية غير المتكافئة المنظمة للإرث، تساهم في الرفع من هشاشة وفقر الفتيات والنساء. كما أن الوقف والقواعد التي تحكم أراضي الجموع (أراضي تملكها جماعات من القبائل)، تساهم في تجريدهن من حقهن في ملكية الأرض أو في الإرث". وتابع المجلس أنه من "حق المرأة المساواة في الإرث وفقًا للفصل 19 من الدستور المغربي والمادة 16 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة". وينص الفصل 19 من الدستور المغربي على سعي الدولة إلى تحقيق مبدإ المناصفة بين الرجال والنساء. وطالب المجلس كذلك أن يتم توسيع نطاق "الدعم المقدم في إطار صندوق التكافل العائلي ليشمل الأطفال المولودين خارج إطار الزواج"، كما طالب بمنح المرأة الحق في نقل جنسيتها لزوجها الأجنبي، فضلًا عن توصيات أخرى.