«حظر الجمع بين الوظيفة والدراسة» في الوقت الذي تشجع فيه الدول الخليجية على تنمية القدرات العلمية لكوادرها وموظفيها. متابعون اعتبروا القرار باطلًا منذ صدوره لأنه يتضمن شبهة تقييد الحق في التعليم. مغردون اعتبروا القرار يحاصر طموحات المواطنين. القوى العاملة سبق وصرحت بأنها لا تمانع في الجمع بين العمل والدراسة. الدستور الكويتي يكفل للمواطنين الحق في العمل والدراسة. «التمييز الإدارية» انتصرت للموظف: الجمع بين الدراسة والعمل... مسموح