تقدّم النائب د. محمد الحويلة بالاقتراح بقانون بإضافة مادة جديدة برقم (22 مكرراً) إلى المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية. ويقضي الاقتراح، بالجمع بين الوظيفة والدراسة لزيادة التحصيل العلمي للموظفين من دون اشتراط التفرغ الكامل للدراسة مع اعتماد شهاداتهم العلمية التي يحصلون عليها. ونص الاقتراح على الآتي: - بعد الاطلاع على الدستور، - وعلى المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له، وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه: المادة الأولى: تُضاف مادة جديدة برقم (22 مكرراً) إلى المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1979 المشار إليه نصها الآتي: «للموظف الجمع بين الدراسة والوظيفة التي يشغلها وذلك في مجال التخصص المعين بموجبه للحصول على درجة علمية أو مؤهل أعلى من المؤهل المعين عليه وذلك من دون اشتراط التفرغ الكامل للدراسة». المادة الثانية: يصدر قرار من مجلس الخدمة المدنية بناءً على عرض الوزير المختص الضوابط والأحكام التي تنظم قيام الموظف بالدراسة ومعادلة المؤهل الحاصل عليه، بالإضافة إلى تسوية الحالات القائمة على ضوء القواعد المحددة بهذا القانون. المادة الثالثة: على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون.