) تلقى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اتصالا هاتفيا اليوم (الخميس)، من رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون، بحثا خلاله قضايا المناخ والأزمة الليبية وسد النهضة. وقال المتحدث باسم الرئاسة المصرية السفير بسام راضي، في بيان، إن الاتصال الهاتفي تناول مناقشة الاستعدادات الجارية لاستضافة مدينة جلاسجو للدورة القادمة لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ. وأضاف راضي، أنه تم التوافق على ضرورة تعزيز التنسيق المشترك بين البلدين لضمان خروج المؤتمر بنتائج إيجابية على نحو يعزز من عمل المجتمع الدولي في ظل أزمة المناخ العالمية الراهنة، وفي ضوء أهمية الدور المصري في قضايا المناخ على الصعيد الإقليمي، فضلا عن سعي مصر لاستضافة الدورة القادمة من المؤتمر خلال عام 2022. كما تناول الاتصال التباحث حول أبرز ملفات العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها، خاصة على صعيد التعاون في مجال الدفاع والأمن، ومكافحة الإرهاب، إلى جانب تنشيط حركة السياحة البريطانية الوافدة إلى مصر. وتم خلال الاتصال أيضا مناقشة مستجدات عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، خاصة الأوضاع في ليبيا، حيث تم التوافق على دعم المسار السياسي القائم وصولا إلى إجراء الاستحقاق الانتخابي المنشود في موعده المقرر نهاية العام الجاري، بالإضافة إلى أهمية خروج كافة القوات الأجنبية والمرتزقة من الأراضي الليبية. وأضاف المتحدث المصري أن الاتصال تناول كذلك التباحث كذلك حول تطورات قضية سد النهضة، حيث أكد السيسي أهمية التوصل إلى اتفاق قانوني عادل ومتوازن حول ملء وتشغيل السد، وذلك على نحو يحفظ الأمن المائي المصري، وكذلك يحقق مصالح جميع الأطراف، ويحافظ على الاستقرار الإقليمي، أخذا في الاعتبار ضرورة استمرار المجتمع الدولي في الاضطلاع بدور جاد في هذا الملف، فضلا عن إبراز حسن النية والإرادة السياسية اللازمة من كافة الأطراف في عملية المفاوضات، بما يتسق مع البيان الرئاسي الصادر في هذا الصدد عن مجلس الأمن الدولي. وتبني أديس أبابا، سد النهضة على مجرى النيل الأزرق، وسيكون أكبر سد للطاقة الكهرومائية في إفريقيا. وتقول إثيوبيا إن المشروع حيوي لنموها الاقتصادي، حيث تسعى إلى أن تصبح أكبر مصدر للطاقة الكهربائية في إفريقيا، بأكثر من 6 آلاف ميجاوات. وتتخوف مصر من تأثير السد على حصتها السنوية من مياه نهر النيل، والبالغة 55.5 مليار متر مكعب، بينما يحصل السودان على 18.5 مليار متر مكعب. ويعد نهر النيل المصدر الرئيسي للمياه في مصر، التي تعاني من "الفقر المائي"، حيث يبلغ نصيب الفرد فيها أقل من 550 مترا مكعبا سنويا.