تعكف وزارة التربية والتعليم حاليا على وضع لائحة تنظيمية جديدة للسلوك المهني وأخلاقيات مهنة التدريس توضح واجبات المعلم وحقوقه بما يلبي متطلبات المنظومة التعليمية والمدرسة الإماراتية بهيئتها العصرية وأيضا لتحقيق التناغم في مجريات الحياة المجتمعية المدرسية بما يحفظ لها كيانها من أي ممارسات غير مقبولة. وتتكامل لائحة السلوك التربوي للمعلمين مع اللائحة التي أصدرتها الوزارة مؤخرا الخاصة بالانضباط السلوكي للمتعلمين وسيتم تطبيق البنود الواردة في اللائحة إثر اعتمادها على جميع المعلمين في المدارس الحكومية والخاصة التي تطبق منهاج وزارة التربية والتعليم. وستعمل وزارة التربية والتعليم على استقاء آراء وأفكار ومقترحات الميدان التربوي للخروج بلائحة عصرية تتوافق مع متطلبات المرحلة المقبلة وستعرض لاحقا وبصيغتها المبدئية على الجهات التربوية في الميدان لإضفاء الرصانة وتكامل جميع بنود اللائحة بما يحقق تطلعات الميدان ويحفظ لهم حقوقهم. وقال معالي حسين بن ابراهيم الحمادي وزير التربية والتعليم إن هذه الخطوة تجسد رؤية الوزارة في تحقيق غايات التعليم الفعال المستند إلى ثوابت وأخلاقيات وواجبات وحقوق ستشكل في مجملها طبيعة العلاقة القائمة بين أقطاب المنظومة التعليمية ضمن بيئة تسودها الاحترام والالتزام والثقة والتعاون لاسيما تلك العلاقة الأصيلة التي تربط بين المعلم والطالب من جهة والمعلم وأولياء الأمور والهيئة الإدارية من جهة أخرى. وأوضح معاليه أن اللائحة ستسهم في تنظيم العملية الدراسية وفق المقتضيات التربوية بما تحمله من معان سامية وتشكل ملامح واضحة لما يجب أن تكون عليه المدرسة الاماراتية التي نتطلع اليها وننشدها خالية من أي اشكاليات أو منغصات أو سلوكيات غير محبذة وبالتالي بناء أجيال من الطلبة المتميزين الواثقين والمنتمين لوطنهم والمعتزين بولائهم لقيادتهم. وأضاف أن العلاقة التي تجمع الطالب بالمعلم ينبغي أن تتصف بالاحترام المتبادل وأن يعي كل طرف واجباته وحقوقه وأدواره المنوطة به فالمعلم عليه أن يسمو بهذه العلاقة ويتخذ من المفاهيم التربوية الحديثة منطلقا للتعامل مع الطالب في حين يتعين على الطالب أن يضع نصب عينيه تحقيق النجاح والتفوق الدراسي وفق أساس مبني على الالتزام واحترام اللوائح والأنظمة وعدم الاخلال بها والاصغاء للمعلم واحترامه وصولا إلى تحقيق الأهداف المنشودة. ودعا معاليه إلى تجاوز أي عوامل تثبط أو تخل بسير العملية التعليمية مؤكدا أن مهنة التدريس هي من أرقى المهن وأرفعها شانا ونهدف إلى أن تكون المدرسة الإماراتية مثالا يحتذى في المفاهيم والقيم الأصيلة الدارجة فيها. وستتضمن اللائحة الجديدة مجموعة من الشروط الأساسية الخاصة بالتعيين والسلوكيات والكفاءة الفنية فضلا عن المسؤوليات الوظيفية الإدارية للمعلم ومنها المساهمة في الحفاظ على النظام والانضباط وأمن وسلامة الطالب إضافة إلى المسؤوليات المهنية. وتحدد اللائحة واجبات وسلوكيات وأخلاقيات الالتزام الوظيفي للمعلم حيث تصف مهنة التعليم بأنها رسالة راقية توجب على المعلمين كافة الانتماء إليها إخلاصا في العمل وصدقا مع النفس والمجتمع لذا على المعلم أن يمتلك منظومة من القيم التي يمثلها في سلوكه المهني وهي الولاء والانتماء والصدق والأمانة والنزاهة والموضوعية والاجتهاد في العمل إضافة إلى الإخلاص لدولة الإمارات العربية المتحدة ومراعاة مبادئها وقوانينها واظهار الاحترام للطلبة بدرجات متكافئة بعيدا عن الانتماءات الدينية أو العرقية أو الطبقة الاجتماعية وتعزيز ثقة الطلبة بأنفسهم. كما تشتمل اللائحة على كل ما يتصل بالمعلم من التزامات وأدوار منوطة به تجاه الطالب والمدرسة وحقوق وظيفية مختلفة وأنظمة تحدد الإطار العام لوظيفة المعلم وما يترتب عليها من جوانب إدارية.