تعكف وزارة التربية والتعليم على وضع لائحة تنظيمية جديدة للسلوك المهني وأخلاقيات مهنة التدريس توضح واجبات المعلم وحقوقه، مما يلبي متطلبات المنظومة التعليمية والمدرسة الإماراتية بهيئتها العصرية، وأيضاً لتحقيق التناغم في مجريات الحياة المجتمعية المدرسية، بما يحفظ لها كيانها من أي ممارسات غير مقبولة. تتكامل لائحة السلوك التربوي للمعلمين مع اللائحة التي أصدرتها الوزارة مؤخراً الخاصة في الانضباط السلوكي للمتعلمين، وسيتم تطبيق البنود الواردة في اللائحة إثر اعتمادها على جميع المعلمين في المدارس الحكومية والخاصة التي تطبق منهاج وزارة التربية والتعليم. وستعمل الوزارة على استقاء آراء وأفكار ومقترحات الميدان التربوي للخروج بلائحة عصرية تتوافق مع متطلبات المرحلة المقبلة، وسوف تعرض لاحقاً وبصيغتها المبدئية على الجهات التربوية في الميدان لإضفاء الرصانة وتكامل جميع بنود اللائحة بما يحقق تطلعات الميدان ويحفظ لهم حقوقهم. وقال حسين الحمادي وزير التربية والتعليم: جاءت هذه الخطوة لتجسيد رؤية الوزارة في تحقيق غايات التعليم الفعال المستند إلى ثوابت وأخلاقيات وواجبات وحقوق سوف تشكل بمجملها طبيعة العلاقة القائمة بين أقطاب المنظومة التعليمية ضمن بيئة يسودها الاحترام والالتزام والثقة والتعاون، لاسيما تلك العلاقة الأصيلة التي تربط بين المعلم والطالب من جهة، والمعلم وأولياء الأمور والهيئة الإدارية من جهة أخرى. وأوضح أن هذه اللائحة سوف تسهم في تنظيم العملية الدراسية وفق المقتضيات التربوية بما تحمله من معانٍ سامية، وتشكل ملامح واضحة لما يجب أن تكون عليه المدرسة الإماراتية التي نتطلع إليها وننشدها خالية من أي إشكاليات أو منغصات أو سلوكات غير محبذة، وبالتالي بناء أجيال من الطلبة المتميزين الواثقين والمنتمين لوطنهم والمعتزين بولائهم لقيادتهم. وأضاف أن العلاقة التي تجمع الطالب بالمعلم ينبغي أن تتصف بالاحترام المتبادل، وأن يعي كل طرف واجباته وحقوقه، وأدواره المنوطة به، فالمعلم عليه أن يسمو بهذه العلاقة ويتخذ من المفاهيم التربوية الحديثة منطلقاً للتعامل مع الطالب، في حين يتعين على الطالب أن يضع نصب عينيه تحقيق النجاح والتفوق الدراسي وفق أساس مبني على الالتزام واحترام اللوائح والأنظمة وعدم الإخلال بها، والإصغاء للمعلم واحترامه وصولاً إلى تحقيق الأهداف المنشودة. ودعا إلى تجاوز أي عوامل تثبط أو تخل بسير العملية التعليمية، مؤكداً أن مهنة التدريس هي من أرقى المهن وأرفعها شاناً، ونحن نرنو إلى أن تكون المدرسة الإماراتية مثالاً يحتذى في المفاهيم والقيم الأصيلة الدارجة فيها. ووفقاً للائحة الجديدة، فإنها سوف تتضمن مجموعة من الشروط الأساسية الخاصة بالتعيين والسلوكات والكفاءة الفنية، فضلاً عن المسؤوليات الوظيفية الإدارية للمعلم، ومنها المساهمة في الحفاظ على النظام والانضباط وأمن وسلامة الطالب، إضافة إلى المسؤوليات المهنية. وتحدد اللائحة واجبات وسلوكات وأخلاقيات الالتزام الوظيفي للمعلم، حيث تصف مهنة التعليم بأنها رسالة راقية توجب على المعلمين كافة الانتماء إليها إخلاصاً في العمل، وصدقاً مع النفس والمجتمع، لذا على المعلم أن يمتلك منظومة من القيم التي يمثلها في سلوكه المهني، وهي الولاء والانتماء، والصدق والأمانة، والنزاهة والموضوعية، والاجتهاد في العمل، إضافة إلى الإخلاص لدولة الإمارات العربية المتحدة ومراعاة مبادئها وقوانينها، وإظهار الاحترام للطلبة بدرجات متكافئة بعيداً عن الانتماءات الدينية أو العرقية أو الطبقة الاجتماعية، وتعزيز ثقة الطلبة بأنفسهم. كما سوف تشتمل اللائحة على كل ما يتصل بالمعلم من التزامات وأدوار منوطة به تجاه الطالب والمدرسة، وحقوق وظيفية مختلفة.