شركة رقمي
نقل من موقع 
منحت منظمة (C3) الأمريكية مؤخرا صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى رئيس مجلس الوزراء (حفظه الله) جائزة القيادة. والحق أن هذا الأمر يعد اعترافا رسميا ودوليا وعالميا بمكانة سمو ولي العهد الأمين رئيس الوزراء الموقر، وبما يملكه من قدرات قيادية وإدارية وتعكس جوانب سموه المختلفة في حقول التنمية والسياسة الاقتصادية والتنمية الإدارية وسياسات سموه في توطيد العلاقات السياسية والدبلوماسية مع مختلف دول العالم وبخاصة الولايات المتحدة الأمريكية الصديقة. وفي هذه العجالة السريعة تعالوا نتعرف أكثر على الدلالة الرئيسة لهذا التقدير الدولي المهم وذلك عبر الحقائق التالية: } الحقيقة الأولى: أن صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة هو النجل الأكبر لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى وقد تولى العديد من المناصب المهمة والحساسة منذ سنين مبكرة، فقد تولى ولاية العهد وتأديته اليمين الدستورية في التاسع من مارس 1999، وشغل منصب نائب القائد الأعلى منذ السادس من يناير 2008، وعليه بحسب تفويض صاحب الجلالة الملك المفدى القائد الأعلى فإنه يضطلع بمهام التطوير الشامل للقوى البشرية والمنتسبين العسكريين لكل القوات المسلحة، وتحديث المنظومات القتالية والدفاعية ورسم الخطط العسكرية لجميع المنظومات المسلحة. في 23 أكتوبر 2018 وبموجب الأمر الملكي السامي رقم (50) لعام 2018 عين سموه رئيسا لمجلس الخدمة المدنية والذي يناط به تطوير أداء الوزارات والمؤسسات والهيئات الحكومية وتحديث أساليب التعامل مع المواطنين، ومعالجة أسباب ضعف الأداء الحكومي. وعلى هذا فإن هذه المناصب التي تقلدها سموه وغيرها كونت له خبرات تراكمية ما أكسبته أن يحمل فكرا تطويريا وفلسفة للتحديث ورؤى وأفكارا استراتيجية في التنمية والتحديث الاقتصادي والقيادة والإدارة الناجحة. } الحقيقة الثانية: أنه رأس مجلس التنمية الاقتصادية وكانت له بصمات واضحة في تقليل الاعتماد على النفط والاعتماد على اقتصاديات متنوعة وتنويع مصادر الدخل وتشجيع استقطاب رؤوس الاستثمار الأجنبية والبنوك والمصارف والاستثمارات في قطاع السياحة وغيرها، ومد جسور العلاقات الاقتصادية والتجارية مع دول العالم وتنشيط التجارة البينية مع الدول ذات الثقل الاقتصادي في العالم. } الحقيقة الثالثة: تبنيه رؤية البحرين الاقتصادية حتى عام 2030 وإصلاح سوق العمل وهي رؤية فريدة من نوعها تعمل على تنشيط وتطوير الاقتصاد الوطني وكفالة معيشية متطورة للمواطن البحريني، كما تبنى خيارا استراتيجيا مهما ألا وهو إصلاح هيكلة سوق العمل البحريني والقوى العاملة ضمن المتطلبات الاقتصادية وهي هيكلة واعدة بأن يكون خيار البحريني هو الخيار الأول ضمن التشغيل والتوظيف والتعيين ووضع الخطط الوطنية للتدريب وصقل المهارات. } الحقيقة الرابعة: قاد سموه بكل جدارة واقتدار فريق البحرين للتصدي لوباء كورونا، وأثبتت التجارب نجاح خطط واستراتيجيات سموه للتصدي لهذا الوباء، ووصول مملكة البحرين بحمد من الله وبفضل جهود سموه إلى مرحلة التعافي ومرحلة التخلص من الوباء، إلى جانب صياغة جديدة لتنظيم القطاع الصحي ومنها فتح بعض المراكز الصحية على مدار 24 ساعة، ما ساعد كثيرا على تخفيف الضغط على وحدة الحوادث والطوارئ بمستشفى السلمانية. } الحقيقة الخامسة: رأس سموه لجنة الإعمار والإسكان والتي كانت تبحث في الخطوات للمستقبل الإسكاني لمملكة البحرين وخيار المدن الإسكانية الجديدة والتي كانت مدينة الملك سلمان نواة ذلك. } الحقيقة السادسة: يرأس سموه اللجنة العليا التنسيقية وهي لجنة شكلت حديثا وتعنى بجوانب التنسيق والمتابعة لأوجه الأداء الحكومي ومباشرة عمليات المشاريع وطرح الأولويات ومباشرة الخطط والاستراتيجيات للمرحلة القادمة ومتابعة المشاريع التي تنجز والمنجزة. وتعد هذه اللجنة الدينامو لحكومة مملكة البحرين وهي خطوة إلى الأمام في تسريع وتيرة المشاريع والإشراف على إنجازها في أسرع وقت ممكن. } الحقيقة السابعة: عُدَّ مشروع الفورمولا واحد وحلبة البحرين الدولية لسباق السيارات السريعة أحد توجهات ورؤى سموه لتعزيز النمو الاقتصادي وأحد ضروب التنوع الاقتصادي والذي تأخذ به حكومة مملكة البحرين كأحد الخيارات الاقتصادية. وكانت لهذه المشاريع آثار اقتصادية جمة على صعيد الدخل القومي للمملكة وإشغال الفنادق ونمو وتنشيط القطاع السياحي، وبحسب محللين اقتصاديين فإن هذه الفعاليات الرياضية العالمية قد ساعدت في ضخ ما يقرب من 220 مليون دولار في عام 2012، ونما القطاع السياحي بنسب تقرب من 52,9% منذ بدء تدشين سباقات الفورمولا في المملكة. واعتبر مراقبون اقتصاديون أن ثمة منافع اقتصادية كبيرة تعود بالنفع على قطاع فنادق البحرين والشركات والمصارف والمؤسسات المالية، وكذا قطاع المؤسسات المتوسطة والصغيرة جراء عمليات البيع والشراء. } الحقيقة الثامنة: ما شهده قطاع مكتب رئيس مجلس الوزراء من إعادة هيكلة وتنظيمات جديدة دلت على ما يتمتع به سموه من فكر إداري وتوجه معاصر إلى ما يتحتم عليه في هذه المرحلة من إعادة التنظيم طبقا للتوجيهات العصرية في حقل الإدارة والعمليات الإدارية وإعادة التصنيف والتنظيم والهيكلة في عصر تنتابه الحاجة إلى فكر جديد وتنمية إدارية جديدة واستحداث منظومات إدارية جديدة، فنرى مثلا وكالة وزارة للبحوث والمشاريع لتنظيم عملية قطاع البحوث والدراسات، وكذا قطاع كامل لمشاريع الحكومة. ولم ينس سموه أهمية تطوير الأداء الحكومي، فجاءت في سلم الهيكلة الجديدة وكالة مساعدة لتطوير الأداء الحكومي بأربع إدارات متخصصة، إلى جانب الكثير من الإنشاءات والموارد الأخرى والتي لا يتسع المجال لذكرها مفصلة. وبعد، فهذه المعطيات الكثيرة وغيرها تشهد بكل وضوح على جدارة استحقاق صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس الوزراء (حفظه الله) لهذه الجائزة. S-HAIDER64@hotmail.com
مشاركة :
