شركة رقمي
نقل من موقع 
القراء الأعزاء في مملكة البحرين كل انجاز يتحقق يعتبره البحريني إنجازه الشخصي، وقد أصبح من الثوابت إقليميا وعالمياً أن مملكة البحرين وإن كانت دولة صغيرة في مساحتها إلا أنها كبيرة جدا جدا بقاماتها البشرية وبإنجازاتها وعطائها وتميزها، تميّز لم يأتِ من فراغ ولا من العدم، بل من حقيقة كونها مهد حضارات متعاقبة ومنجزات مستمرة لا تنقطع حتى المرحلة المعاصرة التي نعايشها في العهد الزاهر لحكم سيدي حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ومشروعه الإصلاحي الذي بدأ من حيث ما انتهت إليه عجلة التطور والنماء في المملكة ليدفعها في اتجاه الحداثة والتطور الدولي لمواكبة المستجدات من نظم إلكترونية وذكاء اصطناعي واستثمار في الموارد البشرية للدولة، وهو استثمار ناجح جداً، وقد كان من أبرز نتاجاته الفكر القيادي الإنساني العصري المُحنك الذي يتمتع ويتميز به صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة وليّ العهد رئيس الوزراء الموقر، تلك الشخصية الشابة التي تُعدّ مصدر فخر لمملكة البحرين التي ما فتئت أزمنتها حُبلى بالعظماء من البشر. وإن كانت البحرين صغيرة جغرافياً، إلا أنها لم تلد سوى كبار العقول وكبار النفوس وكبار العطاء وكبار الأثر، وفي صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمين مثل يُحتذى، فسموّه شاب كبير العمل والإنجاز ولا سيما أنه يُعدّ اليد التي تعمل على المشروع الإصلاحي البحريني من جميع الأوجه، الاقتصادية، الاجتماعية والثقافية، فاتّخذ من الإصلاح نبراساً يتّبعه لكفالة أهم الحقوق كالحق في التعليم والعمل والصحة، وفي المنجزات التي حققتها قيادته بشكل محترف ومتمكن للجهود الوطنية للتصدي لجائحة كورونا (كوفيد-19) شاهد عيان على نضج دور سموّه وإمكانياته، وهذا الشاهد تجاوز حدود إقليم المملكة ليكون شاهداً دولياً على نجاح سموّه المشهود حدّ اجتذاب الجوائز الدولية وباكورتها جائزة القيادة التي منحتها لسموّه منظمة (C3) الأمريكية تكريماً لإنجازات سموّه في مختلف المجالات وقيادته للجهود الوطنية للتصدي لفيروس كورونا وتقديراً لدور سموّه في تنمية وتوطيد العلاقات بين مملكة البحرين والولايات المتحدة الأمريكية على كل المستويات وتنفيذ الرؤية الملكية السامية في التسامح والتعايش، وتُعبّر الجائزة عن تقدير دولي رفيع المستوى لجهود سموّه، كونه كان دائماً يمثّل حلقة الوصل وطنياً ودولياً، إذ لم يفتأ يصل شعب البحرين بشتى الطرق حرصا منه على تعزيز الثقة بين المواطن والحكومة. والحديث عن دور سمو ولي العهد في إعمال الحقوق يلزمنا التطرق إلى أبرز إسهاماته الفاعلة فيها، لعل أهمها إطلاق مشروع برنامج ولي العهد للمنح الدراسية العالمية الذي احتضن حديثي التخرج ليتم توجيههم لتخصصات تتلاءم مع متطلبات الألفية ومستجداتها عن طريق تمكين الصفوة المتميزة من الشباب البحريني من الجنسين من إكمال دراستهم الجامعية في أرقى الجامعات العالمية ويرسم لهم بذلك مستقبلاً يجعل منهم أدوات فاعلة في دفع عجلة التنمية والتقدم والازدهار في مملكة البحرين، بالإضافة إلى برنامج رئيس مجلس الوزراء لتنمية الكوادر الحكومية بالتعاون مع معهد الإدارة العامة، وهو برنامج مُحفّز للعاملين في القطاع العام يهدف إلى إبراز أفضل ما لديهم من مهارات القيادة من خلال برامج تدريبية كفيلة بكشف أصحاب الملكات القيادية، إضافة إلى ما يعلمه القاصي والداني عن الدور المحوري الذي اضطلع به سموّه في سبيل التصدي للجائحة حفاظاً على حق الفرد في الصحة وحماية للصحة العامة كعنصر من عناصر النظام العام في المملكة. وما كان تركيز سموّه على كفالة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية سوى شاهد على ما يصبو إلى تقديمه للمملكة وشعبها، إذا ما علمنا أن التزام الدولة تجاه إعمال تلك الحقوق هو التزام إيجابي، أي يقوم على البذل والعطاء ويُكلّف الدولة مادياً ما قد يُقلل موازنتها العامة، ومما تعجز عن تحقيقه الكثير من الدول، ذلك أن العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية قد أكّد أن يكون تعهد الدول الأطراف بأن (تتخذ، بمفردها وعن طريق المساعدة والتعاون الدوليين، ولا سيما على الصعيدين الاقتصادي والتقني، وبأقصى ما تسمح به مواردها المتاحة، ما يلزم من خطوات لضمان التمتع الفعلي التدريجي بالحقوق المعترف بها في هذا العهد، سالكة إلى ذلك جميع السبل المناسبة، وخصوصا سبيل اعتماد تدابير تشريعية) (المادة 2 من العهد)، فالتزام الدول تجاهها يكون وفق المتاح من إمكانياتها ومواردها، ولكن سموّه قبل بهذا التحدي واشتغل على هذه الحقوق إلى حد تحقيق النجاح المشهود الذي ترتب عليه قبول وصدى دوليان. وبناء عليه فمن قراءتي لدور سموّ ولي العهد رئيس الوزراء أرى أنه قد قبل التحدّي بإطلاق مبادراتٍ رسمية وشخصية نحو إعمال هذه الحقوق على الرغم من عدم الاستقرار الاقتصادي من الناحية الدولية والوطنية والتقشف والدين العام، واستثمر في الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، كالحق في الصحة والحق في العمل والحق في التعليم والحق في حرية المعتقد وسعى إلى تحقيق التسامح والتعايش بين جميع الخاضعين لولاية مملكة البحرين القضائية، ولا سيما مكونات النسيج الشعبي الوطني، على قدم المساواة ودون تمييز لأي سبب، وهو لعمري استثمار رابح بإذن الله تعالى. وأخيراً سأغتنم هذه الفرصة لأرفع أسمى آيات التبريكات بهذا المنجز الدولي الجديد للقيادة الحكيمة ممثلة في مقام سيدي حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين وإلى سيدتي صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة رئيسة المجلس الأعلى للمرأة وإلى سيدي صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء وإلى كل شعب مملكة البحرين، فهنيئاً لنا جميعاً هذا التقدير الدولي. Hanadi_aljowder@hotmail.com
مشاركة :
