شدد الاتحاد العام التونسي للشغل، السبت، على  رفضه للتدخلات الأجنبية في الأوضاع الداخلية التونسية، مؤكدا أن أي تدخل أجنبي بمثابة مساس بالسيادة الوطنية، وأن “ما حدث في 25 يوليو خطوة إلى الأمام”. وعبر الاتحاد، في بيان، عن رفضه للتدخلات الأجنبية التي تتالت في الشأن الداخلي التونسي، عبر تصريحات مسؤولي بعض الدول، أو من خلال تخصيص جلسة للكونجرس الأمريكي حول الوضع في تونس، أو الإعداد إلى جلسة تصويت في البرلمان الأوربي يوم 19 أكتوبر القادم. وأضاف البيان أن تلك التدخلالت تتم “عبر شركات اللوبينغ، وبشحن وتحريض سافر من بعض المعارضين التونسيين للمسار الذي جاءت به الإجراءات الاستثنائية، التي أعلنها رئيس الجمهورية يوم 25 يوليو، تحريض من معارضين كانوا في الحكم وفشلوا وخانوا وعودهم الزّائفة تجاه الشعب”. وأدان الاتحاد مجدّدا “تمسّح بعض الأشخاص المرتبطين باللوبيات، وببعض الأطراف السياسية، على عتبات السفارات والدول، وتحريضها ضدّ تونس، بدعوى الدفاع عن الديمقراطية، التي كثيرا ما انتهكوها طيلة العشرية السابقة، ووظّفوها لخدمة مصالحهم الخاصّة، ومصالح أحزابهم، ومصالح اللوبيات التي تدعمهم على حساب قوت الشعب ومستقبل الأجيال”. ورفض الاتحاد “مساعي هذه اللوبيات إلى الاستقواء بالدول الأجنبية”، ودعا إلى “التصدّي إلى دعوتها الجهات الأجنبية إلى الخوض في الشأن الداخلي للبلاد، فقط من أجل تأمين دعم هذه الدول لعودتها إلى الحكم والهيمنة على مفاصل الدولة ومواصلة عبث عشرية من الفساد والنهب والإرهاب”. وشدد الاتحاد على أن أي تدخل أجنبي في الشأن التونسي الداخلي بمثابة “مساس بالسيادة الوطنية، وتكريس لنزعة استعمارية بائدة تسعى إلى تقديم دروس فاشلة في الديمقراطية”. ودعا الاتحاد بعض الدول الغربية، التي تمارس ضغوطات على تونس، إلى مراجعة سياستها ومراعاة علاقاتها العريقة بها والقائمة على الاحترام المتبادل واحترام إرادة الشعب وحقّه في سياسة نفسه واختيار حكّامه وبناء علاقات متوازنة. واعتبر الاتحاد “ما حدث في 25 يوليو خطوة إلى الأمام، نحو القطع مع عشرية غلب عليها الفساد والفشل، ويمكن البناء عليها من أجل تعزيز الديمقراطية وترسيخ قيم الجمهورية وبناء الدولة المدنية الاجتماعية”. وشدد على رفضه العودة إلى ما قبل 25 يوليو باعتبارها منظومة فساد وتفقير وإرهاب وتهجير قصري للشباب وللنخب أوشكت على تدمير الدولة وتفكيك المجتمع. ورحّب الاتحاد بتشكيل الحكومة، واعتبرها خطوة أولى على طريق تجاوز الأزمة،  مطالبا إياها بتوضيح أولوياتها وتحديد خططها واحترام استمرارية الدولة من خلال الالتزام بتعهّداتها وتنفيذ الاتفاقات المبرمة وضمان الحقوق والحريات وترسيخ مبدأي التشاركية والحوار الاجتماعي في اتجاه إنقاذ الاقتصاد الوطني وضبط تدابير اجتماعية عاجلة وعميقة تقلّص من الفقر وتحدّ من الحيف والبطالة وترسي أسس عدالة اجتماعية كانت ولا تزال مطلبا شعبيا لا تنازل عنه. كما اعتبر الاتحاد “الإصلاح السياسي مهمّة ضرورية لتجاوز حالة الشلل، التي سبّبها النظام السياسي الحالي، ولكنّه يذكّر بموقفه باعتبارها مهمّة مجتمعية تشاركية وليست حكرا على أحد مهما كانت شرعيّته، تنطلق من حوار شامل وحقيقي ليس الاستفتاء إلاّ تتويجا لها لا مجرّد آلية حسم ديمقراطي”. وأكد الاتحاد أنه يجهّز مقترحات وبرامج لإنقاذ المؤسّسات العمومية والنهوض بها وإصلاح منظومات التعليم والصحّة والجباية وغيرها، ودعا إلى الشروع فيها وإشراك جميع الأطراف المعنيّة،  كما يقوم بإعداد مشاريع لإصلاح النظام السياسي والقوانين المتعلّقة بالانتخابات والأحزاب والجمعيات والتمويل وسبر الآراء وغيرها للمساهمة في حوار وطني يفضي إلى إصلاح عميق مبني على أساس مبادئ دولة القانون والمؤسّسات وضمان المكتسبات والحقوق والحريات وسيادة الشعب التي يمارسها عبر ممثّليه المنتخبين مباشرة.