أصدرت إدارة البحوث والدراسات في دائرة الأراضي والأملاك في دبي تقريرها عن إجمالي التصرفات التي تم تسجيلها خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، بدءًا من مطلع يناير/كانون الثاني وحتى الثلاثين من سبتمبر/أيلول 2015. وأظهر التقرير أن إجمالي التصرفات التي تشمل عمليات البيع والرهن وبعض الأنشطة العقارية الأخرى قد وصل خلال الفترة ذاتها إلى 186.343 مليار درهم من خلال 33.907 معاملة، في حين كانت حصة المبايعات منها قرابة 78 مليارًا، واقتربت الرهون من حاجز 94 ملياراً، بينما زادت التعاملات الأخرى على 14 مليار درهم. وقال سلطان بطي بن مجرن، مدير عام دائرة الأراضي والأملاك في دبي: يظهر هذا التقرير مجدداً حالة النمو المستدام التي يتمتع بها القطاع العقاري في دبي، لاسيما أن الزيادة في الإقبال تتناغم مع الزيادة في الطلب على مختلف فئات النشاط العقاري، بما في ذلك الوحدات السكنية والمساحات المكتبية والمنشآت المخصصة للأغراض الصناعية، إضافة إلى النمو في تطوير المشروعات الفندقية من مختلف درجاتها. وأضاف ابن مجرن: إن مثل هذه الأرقام تبعث على الطمأنينة في قلوب المستثمرين، وتحافظ على زخم السوق وقدرته على ضخ الاستثمارات الجديدة، خاصة في المشروعات التي تساعد دبي على الاستعداد الأمثل لمعرض إكسبو الدولي 2020. وبما أن السوق بات يأخذ صفة النمو المستدام، سنشهد زيادات مجزية في أسعار البيع والاستئجار، ما يعني ضمان رضا جميع اللاعبين في السوق. أما من حيث قيمة التصرفات العقارية حسب حالة الأرض، فنجد أن قطع الأراضي لغايات المباني التجارية حافظت على صدارتها بقيمة 63.787 مليار درهم، تلتها أراضي الفضاء للأغراض الأخرى بقيمة زادت على 23 ملياراً. وحلت في المرتبة الثالثة أراضي الفضاء للاستخدامات التجارية بقيمة 22.6 مليار درهم، بينما جاءت فئات أراضي الفضاء للأغراض السكنية في المرتبة الرابعة بقيمة فاقت العشرين ملياراً. وبلغت حصة الأراضي المخصصة للمباني السكنية 17.5 مليار درهم تقريباً. ولوحظ نشاط عالٍ في تصرفات أراضي البناء للأغراض الأخرى بقيمة 6.2 مليار درهم. تصرفات المباني بلغ إجمالي تصرفات المباني والوحدات اكثر من 32 مليار درهم في الفترة ذاتها من خلال 21686 معاملة، وبلغت تصرفات الأراضي أكثر من 153 مليار درهم تحققت من 12.221 معاملة، حيث حققت الأراضي التجارية ( المبني عليها) أعلى قيم من حيث نوع العقار الفرعي للأراضي بنسبه 42% من الإجمالي. وتم تسجيل 8.069 معاملة بقيمة زادت على 56.779 مليار درهم، و 3.696 معاملة رهن بقيمة ناهزت 85 مليار درهم، وبلغت تصرفات الفئات الأخرى للأراضي أكثر من 11.6 مليار درهم. ويشار في هذا الصدد إلى أن الأراضي الأخرى تشمل: الاستخدامات الزراعية والصناعية، والمساحات المخصصة لتطوير المطارات والمحلات والشقق السكنية والمعارض التجارية والفنادق والوحدات والبيوت العربية وسكن العمال والمستشفيات. 22 الف مبايعة عند النظر إلى مختلف بنود التقرير بالتفصيل يتبين أن دبي شهدت 22.389 معاملة مبايعة بنسبة قدرها 42 في المئة من إجمالي تصرفات الأراضي، واستحوذت تصرفات الرهون على نسبة النصف تمامًا بواقع 50 في المئة، لتكون النسبة المتبقية البالغة 8 في المئة من التصرفات الأخرى.