أصدرت إدارة البحوث والدراسات في دائرة الأراضي والأملاك في دبي تقريرها عن إجمالي التصرفات، التي تم تسجيلها خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، بدءاً من مطلع يناير وحتى 30 سبتمبر 2015. وأظهر التقرير أن إجمالي التصرفات التي تشمل عمليات البيع والرهن، وبعض الأنشطة العقارية الأخرى، وصلت خلال الفترة ذاتها إلى 186.343 مليار درهم، من خلال 33 ألفاً و907 معاملات. وكانت حصة المبايعات منها نحو 78 مليار درهم، فيما اقتربت الرهون من حاجز 94 مليار درهم، وزادت التعاملات الأخرى على 14 مليار درهم. نمو مستدام الأراضي الأخرى يشمل تعريف الأراضي الأخرى: الاستخدامات الزراعية والصناعية، والمساحات المخصصة لتطوير المطارات، المحال، الشقق السكنية، المعارض التجارية، الفنادق، الوحدات والبيوت العربية، سكن العمال، والمستشفيات. وقال المدير العام لدائرة الأراضي والأملاك في دبي، سلطان بطي بن مجرن، إن هذا التقرير يظهر مجدداً النمو المستدام الذي يتمتع به القطاع العقاري في دبي، لاسيما أن الزيادة في الإقبال تتناغم مع الزيادة في الطلب على مختلف فئات النشاط العقاري، بما في ذلك الوحدات السكنية والمساحات المكتبية والمنشآت المخصصة للأغراض الصناعية، إضافة إلى النمو في تطوير المشروعات الفندقية من مختلف درجاتها. وأضاف أن مثل هذه الأرقام تبعث على الطمأنينة في قلوب المستثمرين، وتحافظ على زخم السوق، وقدرتها على ضخ استثمارات جديدة، خصوصاً في المشروعات التي تساعد دبي على الاستعداد الأمثل لمعرض إكسبو الدولي 2020، لافتاً إلى أنه وبما أن السوق باتت تأخذ صفة النمو المستدام، فإننا سنشهد زيادات مجزية في أسعار البيع والاستئجار، ما يعني ضمان رضا جميع اللاعبين في السوق. تصرفات العقارات وأظهر تقرير أراضي دبي أن دبي شهدت، خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، 22 ألفاً و389 معاملة مبايعة بنسبة قدرها 42% من إجمالي تصرفات الأراضي، في وقت استحوذت فيه تصرفات الرهون على نسبة النصف تماماً بواقع 50%، لتكون النسبة المتبقية البالغة 8% من التصرفات الأخرى. أما من حيث قيمة التصرفات العقارية، حسب حالة الأرض، فكشف التقرير أن قطع الأراضي لغايات المباني التجارية حافظت على صدارتها بقيمة 63.787 مليار درهم، تليها أراضي الفضاء لأغراض أخرى، بقيمة زادت على 23 مليار درهم. وحلت أراضي الفضاء للاستخدامات التجارية في المرتبة الثالثة بقيمة 22.6 مليار درهم، بينما جاءت فئات أراضي الفضاء للأغراض السكنية في المرتبة الرابعة، بقيمة فاقت 20 مليار درهم. وبلغت حصة الأراضي المخصصة للمباني السكنية 17.5 مليار درهم تقريباً، فيما لوحظ نشاط عالٍ في تصرفات أراضي البناء للأغراض الأخرى بقيمة 6.2 مليارات درهم. المباني والوحدات ووفقاً لـأراضي دبي، فقد بلغ إجمالي تصرفات المباني والوحدات أكثر من 32 مليار درهم في الفترة ذاتها، من خلال 21 ألفاً و686 معاملة، موضحاً أن تصرفات الأراضي جاوزت 153 مليار درهم، تحققت من خلال 12 ألفاً و221 معاملة. وأفادت بأن الأراضي التجارية (المبني عليها) حققت أعلى قيم من حيث نوع العقار الفرعي للأراضي بنسبة 42% من الإجمالي. وتم تسجيل 8069 معاملة بيع بقيمة زادت على 56.779 مليار درهم، و3696 معاملة رهن بقيمة ناهزت 85 مليار درهم، فيما بلغت تصرفات الفئات الأخرى للأراضي أكثر من 11.6 مليار درهم.