بالإضافة إلى اللقاءات المعلنة بين القيادات السياسية العراقية بشأن النتائج غير النهائية للانتخابات العراقية، فإن هناك تفاهمات الكواليس التي تجري بين معظم القيادات، والتي لم تنشر في وسائل الإعلام. وطبقاً لما أفاد به سياسي عراقي كبير لـ«الشرق الأوسط»، فإن «اللحظات الأولى بعد ظهور النتائج الأولية للانتخابات كانت صعبة، لا سيما أن النتائج كانت غير متوقعة لأكثر من طرف، وهو بدا صعباً تفهمه حتى بافتراض أن النتائج النهائية يمكن أن تغير المعادلة». وحسب المصدر، فإنه «في الوقت الذي بدا فيه الفائزون الكبار أكثر حرصاً على التهدئة وعدم المجازفة بكيل الاتهامات إلى المفوضية بالضلوع بالتزوير، فإن كبار الخاسرين بدا من الصعب إقناعهم بقبول النتيجة، أو التحلي بالصبر بانتظار النتائج النهائية التي لن تغير كثيراً من المعادلة». ويضيف السياسي العراقي: «حتى بين القوى الخاسرة والأكثر خسارة هناك من بدا أكثر تفهماً في التعامل مع ما بدا له نتيجة لم تكن متوقعة، بينما هناك من رأى أن هناك أيادي خفية داخلية وإقليمية تقف خلف ما حصل مما بدا تزويراً منظماً بالنسبة له». وبشأن ما بدا أداءً متناقضاً من قبل المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، يقول هذا السياسي إن «مشكلة المفوضية إنها بقدر ما أدت عملاً مهنياً لا غبار عليه حتى باعتراف البعثات الدولية (الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي) بدا أداؤها مرتبكاً حين أعلنت النتائج الجزئية التي يلزمها القانون بإعلانها خلال 24 ساعة مما أوقعها في هذا التناقض بين ما تراه هي سليماً مائة في المائة حين قامت بالتطابق العشوائي بين الفرز والعد الإلكتروني، والعد والفرز اليدوي، وبين ما بدا أنه غير مقبول للعديد من الكيانات السياسية التي وجدت هناك تناقضاً حتى في تصريحات أركان المفوضية». وحول الأجواء السياسية الحالية في البلاد، يقول السياسي: «هناك نوعان من الأجواء؛ نوع يمكن أن يكون تقبل النتيجة ونوع آخر ينتظر النتائج النهائية ليقرر الخطوات التالية». ورداً على سؤال بشأن المسار الآخر، وهو البدء بتشكيل الوفود لأغراض إجراء المفاوضات قبيل إعلان النتائج، وفيما إذا كان سيترتب عليها تغيير المعادلة، يقول هذا السياسي إن «الجميع يعرف أنه مهما كثرت الاعتراضات والطعون لن تتغير المعادلة إلا بنسب بسيطة، وبالتالي فإن تشكيل الوفود يأتي في مسارين؛ الأول يتعلق بالكتلة الأكبر، لا سيما في ظل بوادر أزمة بين مقتدى الصدر (المتصدر) والمالكي (الثاني شيعياً) بشأنها، والثاني حول تشكيل الحكومة القادمة، وهو ما يعطي مؤشراً بأن جميع القوى الفائزة في الانتخابات تسعى لحجز ما تعتقده استحقاقات لها ولجمهورها الذي انتخبها». وفيما رأى المصدر أن في هذا الحراك المبكر «بادرة إيجابية بخصوص المضي في المسار الديمقراطي بعيداً عن محاولات التصعيد، لكنه من جانب آخر يشير إلى عدم رغبة أي طرف من الأطراف الاتجاه نحو المعارضة، ذلك أن الجميع الآن يريد أن يتقارب، وهو ما يعني العمل على تشذيب السقوف العالية في المطالب تمهيداً للقبول بمعادلات الترضية». مفوضية الانتخابات من جانبها ورغم كل الضغوط التي تمارس عليها تبدو طبقاً للبيانات والتصريحات الصادرة عنها واثقة من إجراءاتها حتى في ظل التشكيك واسع النطاق، الذي بات يجعل قوى كثيرة خاسرة، في المقدمة منها قوى «الفتح» بزعامة هادي العامري، إلى إعادة العد والفرز يدوياً لكل مراكز الاقتراع، وهو ما يعني حصول تأخير في إعلان النتائج لفترة قد تزيد على الشهر ونصف الشهر. وطبقاً لآخر المعلومات، فإن النتائج النهائية ربما تظهر اليوم الأحد أو غداً الاثنين، وهو ما يضع الجميع أمام امتحان القبول والرفض. وبشأن المفوضية وإجراءاتها، يقول عادل اللامي، الرئيس الأسبق للدائرة الانتخابية في المفوضية، في حديث لـ«الشرق الأوسط»، إن هذه الانتخابات «شهدت أقل محاولات تزوير لأسباب مختلفة، في مقدمتها أن الدوائر الانتخابية أصبحت صغيرة، وبذلك الرقابة عليها كانت شديدة، كما أن القوات الأمنية فرضت إجراءات أكثر صرامة من قبل، فضلاً عن وجود مراقبين دوليين ومحليين أكثر مهنية واحترافاً من السابق، وبأعداد كبيرة، بالإضافة إلى وجود ما يزيد عن 465 ألف وكيل كيان سياسي يراقبون 55 ألف محطة». وأضاف اللامي أن «الإرباك الذي حصل في إعلان النتائج الأولية كان بسبب القانون الذي وضعه أعضاء حزبيون في مجلس النواب لا يفقهون بشكل جيد الصياغة التشريعية كونهم غير مختصين، فعلى سبيل المثال فقرة كوتا (حصة) النساء تم نقلها نصاً من القانون السابق، في حين أن كوتا النساء متحققة في كل الأحوال، لأنها مقسمة على كل الدوائر». وأشار اللامي إلى أن «هناك نقصاً في الخبرة لدى أعضاء مجلس المفوضين، رغم أنهم قضاة، لكن هم حديثو العهد في إدارة الانتخابات التي تتطلب لباقة في اتخاذ القرار في اللحظات الحرجة، إضافة إلى إبعاد الكوادر العليا والوسطى من أصحاب الخبرة في المفوضية، وصعود الكوادر الدنيا التي لم تكن على تماس بالمسائل العملياتية المعقدة، وعدم إرسال ما يقارب 3500 صندوق عبر الوسط الناقل من مجموع 55 ألفاً». وبين اللامي أن «هناك ثلاثة أنواع من الصناديق غير المرسلة؛ النوع الأول التي لم ترسل عبر الوسط الناقل وعددها 3500 صندوق، لكن معلوماتها موجودة في صندوق الاقتراع وموجودة إلكترونياً في غطاء الصندوق وتم نقلها إلى بغداد، ولن يتم عدها وفرزها يدوياً، بل تنقل إلكترونياً إلى السيرفر الرئيسي في المكتب الوطني، والنوع الثاني هو وجود 500 صندوق نقلت إلى المكتب الوطني، لكن لم تنقل إلى عصا الذاكرة لوجود خلل تقني لكنها موجودة في المكتب الوطني، أما النوع الثالث فهو 140 صندوقاً معلوماتها لم تأت عبر الوسط الناقل ولا مخزونة في عصا الذاكرة، لكنها موجودة كأوراق اقتراع في الصندوق، وسيتم عدها وفرزها يدوياً».