كشفت «المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق» أنها ستعلن اليوم النتائج النهائية للتصويت في الانتخابات العامة التي جرت على مدى ثلاثة أيام وانتهت السبت الماضي، داعية النواب المشككين بنتائج الاقتراع إلى القبول بنتائجها والبدء بتنفيذ برامجهم السياسية التي طرحت أثناء الحملات الانتخابية. وأفاد مصدر مطلع في تصريح إلى «الحياة» بأن «نتائج الاقتراع الذي جرى مطلع الأسبوع، ستشهد تغييرات بعد استكمال عد وفرز أكثر من 2600 محطة متبقية في عموم البلاد»، مشيراً إلى أن «نتائج هذه المحطات ستغير كثيراً في ترتيب اللوائح الفائزة وتغير من خريطة التحالفات المستقبلية لتشكيل الحكومة الجديدة». لكن عضو مجلس المفوضين في مفوضية الانتخابات حازم الرديني، أفاد في بيان بأن «الأرقام المعلنة من المفوضية بخصوص ما حازته الكيانات، ليست نهائية وقابلة للتغيير، إنما ليس بنسب كبيرة، إلا إن الأمر المستغرب هو تداول بعض الفائزين أرقاماً غير دقيقة». وأضاف أن «الأصوات المعلنة للوائح، ليست بنسبة مئة في المئة»، لافتاً إلى أن «بعض الفضائيات حاولت التأثير والتشويش على النتائج بشكل مسبق». إلى ذلك، شدد الناطق الرسمي باسم «ائتلاف دولة القانون» عباس الموسوي في بيان على ضرورة «معالجة المشاكل والخروق والخلل الذي رافق الانتخابات النيابية الأخيرة، من قبل المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، وبدعم من الحكومة وكل القوى السياسية، قبل الانتقال إلى مرحلة مفاوضات تشكيل الحكومة الجديدة والتي ستحمل معها كل هذه الإشكالات، لأنها ستطعن بالعملية السياسية برمتها». واقترح الموسوي أن «العلاج لما حصل في الانتخابات سواء الكُلي منها أو الجزئي يكون عبر نقطتين نطالب بهما، وهما: إعادة العد والفرز اليدوي بنسبة 5 في المئة في كل محافظات العراق بشكل عشوائي، كما نطالب بعد وفرز كل صناديق الانتخابات يدوياً». ولفت إلى أن «واحدة من النقاط المشار إليها أعلاه، سُتساهم في تصحيح الموقف الانتخابي واستيعاب الشكاوى والاتهامات، لا سيما أننا طالبنا بذلك سابقاً قبل الانتخابات وحذرنا من وجود عمليات تزوير ستحصل». في غضون ذلك، حض النائب فريد الابراهيمي مفوضية الانتخابات على «اعتماد الفرز اليدوي بعد ما قاله رئيس الوزراء من أنها لم تفحص الأجهزة من قبل شركة متخصصة»، مؤكداً أن «تعطل الأجهزة وما رافق العملية الانتخابية أدى إلى ضياع حق المواطن والمرشح». ودعت النائب عن «التيار الصدري» زينب الطائي قيادات ائتلاف دولة القانون إلى «تطبيق برنامجها الانتخابية والقبول بنتائج الانتخابات والذهاب إلى معارضة سياسية، بدلاً من الأحاديث المتواصلة عن تشكيل الكتلة الأكبر». واعتبرت أن «تلك الأحاديث لا تتعدى كونها مجرد ضغوط إعلامية للحصول على مناصب أو وزارات». وأفاد مصدر حكومي بأن «قوة أمنية رافقت صناديق اقتراع مخيمات جنوب الموصل إلى بغداد»، لافتاً إلى أن «المفوضية نقلت صناديق اقتراع مخيمات جنوب الموصل لغرض العد والفرز اليدوي»، وأكد أن «هناك شكوكاً بقيام نازحين بالانتخاب في أكثر من مخيم جنوب الموصل».