أكدت وزارة الاتصال الجزائرية، أمس، أنها ستلاحق فرنسا «إلى أن تعترف بمسؤولياتها كاملة عن كل الجرائم، التي اقترفتها خلال فترة الاستعمار». وقالت الوزارة في بيان أصدرته بالتزامن مع الذكرى الـ60 لـ«مجازر 17 أكتوبر (تشرين الأول) 1961»، إن «الحفاظ على الذاكرة، والدفاع عنها يعد واجباً مقدساً»، مضيفة: «تحيي بلادنا هذا الأحد الذكرى الستين لمجازر 17 أكتوبر 1961، التي اقترفها البوليس الفرنسي في باريس بكل وحشية وبربرية، ضد المهاجرين الجزائريين المسالمين، المطالبين بالحرية والسيادة والاستقلال». وأردفت الوزارة موضحة: «لقد تعرض هؤلاء المدنيون لأبشع صور البطش والتنكيل والتعذيب والاغتيال، التي خلفت في يوم واحد 300 شهيد، منهم النساء والأطفال والمسنون، في بلد يسوق لنفسه بهتاناً وزوراً دور المدافع عن حقوق الإنسان»، مشيرة إلى أن «التعريف بهذه المحطات التاريخية الخالدة يعد واجباً وطنياً، والحفاظ على الذاكرة والدفاع عنها يعد واجباً مقدساً سنلاحق به فرنسا اليوم، وكل يوم، إلى أن تعترف بمسؤولياتها كاملة، وتلتزم بتحمل تبعات كل الجرائم، التي اقترفتها ضد الأمة الجزائرية الأصيلة وشعبها الأبي». في غضون ذلك، يترقب الجزائريون، اليوم، اعترافاً صريحاً من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بأن المذابح التي وقعت في باريس بحق مئات المهاجرين الجزائريين في 17 من أكتوبر 1961، «جريمة دولة»، لتكون هذه الخطوة المحتملة «استدراكاً»، حسبهم، لتصريحات له قبل أيام، عدت مهينة للجزائر وشعبها وتاريخها، وألحقت ضرراً بالعلاقات الثنائية، التي هي أصلاً متوترة منذ الاستقلال. في هذه الذكرى، التي تعود إلى 60 سنة، قتل البوليس الفرنسي، بقيادة محافظ الشرطة الباريسية موريس بابون، حوالي 500 جزائري، رمي بالعشرات منهم في نهر السين، وذلك كرد فعل على مظاهرات نظموها استجابة لنداء «جبهة التحرير الوطني»، لكسر حظر التجوال المفروض عليهم، وللضغط على فرنسا حتى تمنح الجزائريين استقلالهم. وأعلن في فرنسا، أمس، أن ماكرون سيشارك في إحياء هذه الذكرى مع جمعيات مناهضة للاستعمار والعنصرية، ومناضلين من أجل أن تعترف فرنسا بأنها ارتكبت جرائم ضد الإنسانية خلال فترة احتلال الجزائر. وكان الرئيس السابق فرنسوا أولاند قد أدان تلك المذابح، لكنها لم ترق إلا ما يريده الجزائريون، وهو اعتبارها جريمة عن سبق إصرار اقترفتها فرنسا كدولة. وأفاد مقربون من الرئاسة الجزائرية بأنها تتوقع إعلاناً واضحاً وقوياً من ماكرون بأن مجازر 17 أكتوبر 1961، كانت جريمة دولة. وسيكون هذا الاعتراف المرتقب، حسب الجزائر، خطوة أولية تمحو تصريحات لماكرون صدرت في الصحافة مطلع الشهر الحالي، أنكر فيها وجود «أمة جزائرية» قبل الغزو الفرنسي عام 1830. كما هاجم «النظام السياسي العسكري» بشدة، على خلفية رفض الجزائر تسلم عدد كبير من رعاياها ممن صدرت بحقهم قرارات بالطرد من فرنسا. وكرد على ذلك سحبت الجزائر سفيرها من باريس، ومنعت الطيران الحربي الفرنسي من التحليق فوق أجوائها. وأمس رفعت وسائل الإعلام الحكومية والخاصة من حدة انتقادها للسلطات الفرنسية، بمناسبة «يوم الهجرة» (أحداث 17 أكتوبر)، وذلك على غير العادة. ويعكس ذلك، حسب مراقبين، انخراطاً في موقف الحكومة من فرنسا، الذي تريد من خلاله الضغط عليه لدفعها إلى «الاعتراف بالخطيئة الذي ارتكبها ماكرون»، عندما قال إنه «يتساءل إن كانت هناك أمة اسمها الجزائر»، قبل الاحتلال. وبهذا الخصوص، صرح رئيس البرلمان، إبراهيم بوغالي، أمس، بالعاصمة، بأن مجازر 17 أكتوبر، «من الشواهد الكبرى على وحشية المستعمر، الذي قابل جزائريين مسالمين بكل أنواع البطش، وهم يتظاهرون ضد قوانين الظلم والجور السالبة للحرية والكرامة». من جهته، طالب عبد القادر بن قرينة، رئيس «حركة البناء» الإسلامية، في بيان بمناسبة ذكرى الأحداث السلطات، بـ«اتخاذ الخطوات اللازمة لمواجهة الغطرسة الفرنسية، ووضع حد نهائي من الآن فصاعداً للتدخل السافر في شؤونها، ولكل ما يرتبط بمصالحها الحيوية وسيادتها، كما أن الجزائريين المغتربين واعون بما يجب أن يكون موقفهم في الانتخابات الرئاسية المقبلة». وهي دعوة، ضمناً، للجزائريين مزدوجي الجنسية والمقيمين بفرنسا، إلى عدم التصويت لماكرون في الانتخابات المقررة شهر أبريل (نيسان) المقبل. وأمس، شارك الرئيس ماكرون في مراسم إحياء ذكرى الضحايا الجزائريين، الذين سقطوا خلال تظاهرة بباريس سنة 1961، ليكون بذلك أول رئيس فرنسي يحضر مراسم مماثلة، كما يعتزم المضي أبعد من أسلافه بالإقرار بهذه «الحقيقة التاريخية». وإثر إقامة المراسم الرسمية لإحياء للذكرى الستين لقتل متظاهرين جزائريين في 17 من أكتوبر 1961 في باريس، ندد الرئيس ماكرون أمس ب»جرائم لا مبرر لها بالنسبة إلى الجمهورية»، وقال بيان للإليزيه إن رئيس الدولة «أقر بالوقائع: إن الجرائم التي ارتكبت تلك الليلة تحت سلطة موريس بابون (قائد شرطة باريس يومها) لا مبرر لها بالنسبة إلى الجمهورية». وهذه هي المرة الأولى التي يتوجه فيها رئيس فرنسي إلى مكان المجزرة التي يقدر المؤرخون عدد ضحاياها بما لا يقل عن العشرات، في حين اكتفت الحصيلة الرسمية بالإشارة إلى ثلاثة قتلى. وإذ أشار إلى حصول «جرائم»، واقفا دقيقة صمت وواضعا إكليلا من الزهور في المكان، يكون ماكرون قد اتخذ موقفا يتجاوز ما أقر به سلفه فرنسوا هولاند العام 2012 حين تحدث عن «قمع دام». وأضاف البيان الرسمي للرئاسة الفرنسية ان «فرنسا تنظر إلى تاريخها برمته بتبصر،وتقر بالمسؤوليات التي تم تحديدها بوضوح. أولا وقبل كل شيء، إنها تدين لنفسها بذلك، ثم لجميع من أدمتهم حرب الجزائر، وما واكبها من جرائم ارتكبت من كل الجهات، في أجسادهم وأرواحهم».