بانتظار إعلان النتائج النهائية للانتخابات البرلمانية، تشهد الساحة السياسية العراقية زخماً كبيراً، ومساعي من مختلف الأطياف السياسية لتشكيل الكتلة الأكبر والتحكم في إدارة دفة الأمور، وسط قناعات بأن الوضع لن يختلف كثيراً عما أعلنته مفوضية الانتخابات غداة يوم الاقتراع. وفي محاولة لرئيس البرلماني السني محمد الحلبوسي لكسر حلقة الاصطفاف، قال الناطق باسم تحالفه "تقدم": "الباب مفتوح أمامنا للتحالف مع أي أحد، وليس لدينا فيتو على أي كتلة"، مضيفاً:"هناك تفاهمات واسعة مع كل الكتل الفائزة، بما فيها التيار الصدري"، بزعامة مقتدى الصدر، الذي رفض التخندق في البيت الشيعي لتشكيل الحكومة. وغداة توجيه الصدر رسالة حادة إلى رئيس الحكومة الأسبق نوري المالكي اعتبر فيها أن "المُجَرَّب لا يُجَرَّب"، استبعد تياره الفائز الأكبر بالانتخابات، تحالفه مع "دولة القانون". وقال القيادي في التيار عصام حسين "المرحلة المقبلة ستشهد حكومة ائتلافية بتحالف من الأقوياء"، مضيفاً: "كل الفائزين قريبون من التحالف معنا، إلا من يخالف مشروعنا ولديه مشروع بناء السلطة، ولهذا ائتلاف دولة القانون خارج حساباتنا، وكل من يؤمن بمشروعه السلطوي كذلك". ورأى القيادي الصدري أن "هذا المشروع هدفه الاستحواذ على السلطة وممارسة الإرهاب الفكري، وهذه التجربة سيئة جداً، وكانت أبرز أسباب ظهور تنظيم داعش، ولهذا لا يمكن التحالف مع جهات كهذه، ولديها مشاريع كهذه". وفي رده على مطالبة المالكي مفوضية الانتخابات بإصلاح "الخلل" وعدم الميل لأي طرف من الأطراف السياسية المتنافسة، قال الصدر، في رسالته، "فوجئت بكلامه المنقوص، وعليه تدارك ما ضاع وأضاع، نصيحة منّي"، مضيفاً: "ما ضاع لا يعوّض بالتمسّك بالسلطة والتسلّط، فقد جرَّبَ ولم ينجح". في المقابل، أفاد مصدر في "دولة القانون" بأن "الإطار التنسيقي"، الذي شكلته القوى الموالية لإيران لتدارك نتائجها المخيبة والطعن في الانتخابات، "وصل إلى 93 نائباً، بعد انضمام كتل من المكون الشيعي وأخرى مسيحية ومستقلين"، مشيراً إلى أن "عدد النواب في الكتلة الأكبر قد يزيد مع إعلان النتائج النهائية وعمليات العد والفرز اليدوي". وقال المصدر: "هناك اجتماعات مستمرة لبحث تشكيل الكتلة الأكبر، وإذ أراد التيار الصدري الالتحاق مع قوى الإطار التنسيقي، فنحن نرحب بهم، وإن لم يقبلوا فنحن ماضون في مشروعنا"، مؤكداً أن "مرشح الإطار التنسيقي هو نوري المالكي، وهناك إجماع على شخصه لتولي رئاسة الحكومة". وبعد تلويح الأمين العام لحركة "العصائب" قيس الخزعلي بأنه قد يمتلك قريباً معلومات تثبت بالدليل القطعي "تزوير الانتخابات"، أكد مستشار رئيس الوزراء عبدالحسين الهنداوي، أمس، اكتمال العد اليدوي في جميع المحطات الانتخابية المحجورة البالغة 3681 وتطابق نتائجها للفرز الإلكتروني. وقال عضو المفوضية عماد جميل إن "عدد الشكاوى الكلي بلغ 356، اثنان منها حمراء ونتائج المحطات تمت إضافتها للنتائج الأولية بوجود مراقبي الكيانات السياسية والمراقبين الدوليين". وفي وقت سابق، دعا بيان مشترك للرئاسة العراقية ومجلس القضاء الأعلى لدعم مفوضية الانتخابات والهيئة القضائية المُختصة لمتابعة ملف البرلمان والحرص والجدية التامة بالنظر في كل الشكاوى والطعون المقدمة على العملية الانتخابية بمهنية عالية وبمسؤولية وحيادية تامة. وأكد بيان الرئيس برهم صالح ورئيس مجلس القضاء فائق زيدان، أن الاحتِكام إلى الشعب هو مبدأ أساسي ودستوري باعتباره مصدر شرعية الحُكم، وأن الانتخابات هي استحقاق وطني ومسار ديموقراطي سلمي للرجوع إلى المواطنين وخياراتهم، وضرورة تحقيق الثقة بها لتكون معبّرة عن إرادة الشعب الحقيقية. ودعا البيان المشترك جميع الأطراف إلى "موقف وطني مسؤول يأخذ في الاعتبار المصلحة العليا للعراق، والتزام التهدئة وتغليب لغة العقل، وتجنّب أي تصعيد قد يمس السلم والأمن".