أصبح بانك ألترناتيف سويس أول مؤسسة مصرفية سويسرية تُطبق سعر الفائدة السلبية على عملائها، حيث من المقرر أن يدخل هذا التدبير حيز النفاذ ابتداءً من 1 كانون الثاني (يناير) 2016. وأبلغ المصرف زبائنه في رسالة، حصلت "الاقتصادية" على نسخة منها، أن معدل الفائدة السلبية سيبلغ 0.125 في المائة على الحسابات الجارية للمعاملات المالية الخاصة، وأن سعر فائدة بمقدار صفر في المائة سيتم تطبيقه على الأنواع الأخرى من الحسابات. وابتداءً من 100 ألف فرنك سويسري (105 آلاف دولار) يتم إيداعها، أو تم إيداعها سابقاً، سيفرض المصرف على الأفراد سعر الفائدة السلبية التي حددها المصرف الوطني السويسري (المصرف المركزي) البالغ 0.75 في المائة، غير أن عتبة تطبيق هذا التدبير ترتفع إلى 500 ألف فرنك (526 ألف دولار) للشركات، ومليون فرنك للمؤسسات. ونصح المصرف عملاءه بنقل أصولهم الضخمة غير المُستخدمة إلى حساب الادخار، أو تحويلها إلى سندات نقدية، أما أولئك الذين يريدون تجنب دفع أمول مقابل حفظ أموالهم في المصرف، أي الذين يريدون تفادي دفع قيمة الفائدة السلبية على أموالهم التي تتجاوز 100 ألف فرنك، فما عليهم إلا الاتصال بمستشارهم المالي في المصرف لسحب أموالهم، حسبما جاء في الرسالة. ولم يُطالب أي مصرف سويسري، حتى الآن، بدفع مثل هذه الرسوم مقابل إيداع عملائهم العاديين أموالهم، وجاءت الفائدة السلبية في الأصل من فرض المصرف المركزي السويسري نسبة 0.75 في المائة على المصارف مقابل إيداعها أموالها في خزائنه. ورداً على سؤال طرحته "الاقتصادية" على بعض المصارف عن سبب عدم إدخالها نظام الفائدة السلبية، قالت أغلبها إنها تقوم بتعويض الخسائر الناجمة عن الفائدة السلبية التي تدفعها للمصرف المركزي في أنشطة مصرفية أخرى كالائتمان، والرهن العقاري. عموماً، فإن هامش ربح المؤسسات المالية المصرفية قد تناقص منذ أخذ المصرف المركزي بمعدل فائدة منخفض بداية العام الحالي، إذ هبط متوسط هامش الربح من 1.61 في المائة إلى 1.19 في المائة. وكان هذا المصرف الرائد في تطبيق الفائدة السلبية قد حقق ربحاً صافياً في عام 2014 بلغ عشرة ملايين فرنك، أعلى بنسبة 17 في المائة عن العام السابق، في حين بلغ حجم القروض التي منحها أكثر من مليار فرنك، للمرة الأولى في تاريخه. وارتفع عدد الزبائن من 2500 إلى 33 ألف زبون. ومن أجل مقاومة إغراء الفرنك والحد من التوجه نحو حيازته بعد إلغاء المعدل الثابت لسعر صرف اليورو، خفض المصرف الوطني السويسري في نهاية كانون الثاني (يناير) بمقدار نصف نقطة، أو إلى 0.75 في المائة، معدل الفائدة المطبق على الأصول في الحسابات الجارية التي تتجاوز قدرا معيناً من المال. ومنذ بدء العمل بهذا التدبير، توجب على المصارف دفع معدل فائدة 0.75 في المائة إلى المصرف المركزي، وساعدت هذه الوسيلة على الحد من قيمة الفرنك أمام العملات الرئيسة الأخرى بهدف دعم الصادرات وتشجيع السياحة، لكنها أدت من جانب آخر إلى تقليص جاذبية المصارف السويسرية للمستثمرين الأجانب، وشجعتهم على تصدير فائض مدخراتهم. وسجل البنك المركزي السويسري صافي خسائر في أول تسعة أشهر من العام الحالي، رغم تحقيقه مكاسب في الربع الثالث، بفعل الهبوط في احتياطات المصرف من العملات الأجنبية. وتكبد "المركزي السويسري"، خسائر بقيمة 34 مليار فرنك (34.3 مليار دولار) في أول تسعة أشهر من العام الجاري، فيما أظهرت نتائج أعمال المصرف تسجيل أرباح بلغت 16.2 مليار فرنك في الربع الثالث، في حين بلغت الخسائر في أول ستة أشهر نحو 50.1 مليار فرنك. وعانى البنك المركزي السويسري خلال العام الجاري التقلبات الشديدة في قيمة الفرنك، عقب قراره بإنهاء سقف العملة أمام اليورو في كانون الثاني (يناير) الماضي، وهو ما أدى إلى موجة من التذبذب الشديدة في سعر الفرنك. وخسر البنك المركزي السويسري نحو 31.3 مليار فرنك من احتياطاته من العملات الأجنبية في أول تسعة أشهر من العام، وانخفضت حيازته من الذهب بقيمة 3.3 مليار فرنك.