كشف النائب مهلهل المضف أنه من الصعب التفاهم مع الحكومة الحالية في ظل الأزمة السياسية التي تعانيها البلاد إذا ما تم وضع حلول للأزمة بين السلطتين. وقال المضف لـ "الجريدة" إن مسألة تأجيل استجوابات رئيس الوزراء قرار فيه اعتداء على الدستور، ونزع الأدوات الرقابية للنائب بشكل غير سليم وغير دستوري، فلا تعاون مع الحكومة إلا بعد نزعها فتيل الأزمات السياسية. وأضاف: ندفع بالحوار الوطني ليكون الطريق لنزع الأزمات السياسية، وأن يكون هناك تعاون حقيقي أساسه القضايا التي يعانيها المواطن، وملفات الإصلاح السياسي، فنحن نتطلع كنواب إلى استقرار البلاد سياسياً ومعالجة مشكلات المواطنين، لافتا الى أنه إذا تمّ هذا الأمر فستكون هناك أرضية مناسبة للتعاون مع الجميع، وخاصة الحكومة. وذكر: نتطلع خلال دور الانعقاد الجديد الى تسليط الضوء على هموم ومعاناة المواطنين في المجالات كافة، ويتجلّى ذلك من خلال المقترحات النيابية التي تبنتها كتلة الـ6 نواب، والتي تهدف إلى الإصلاح الشامل في جانب، والتأكيد على معالجة وتلبية طموحات المواطنين في الجانب الآخر. وأكد: نحن كنواب نعمل على تشخيص مشكلات المواطنين بشكل دقيق، والعمل على إيجاد أبرز الحلول الفنية والعملية بهدف معالجة قضايا المواطنين، ورفع المستوى المعيشي للمواطن، لافتاً الى أننا نسعى خلال دور الانعقاد الثاني الى وضع حلول قابلة للتطبيق على أرض الواقع. وتابع: إن السلطة التشريعية من الطبيعي لا تملك تنفيذ تلك الحلول، لكنها تملك تبنيها من خلال تشريعات تناقش باللجنة المختصة في مجلس الأمة. وقال المضف: نتطلع في مجلس الأمة خلال دور الانعقاد الجديد إلى طرح رؤى تعبّر عن هموم المواطن الذي يعاني من القضايا اليومية ولا يجد حلولاً ناجعة من السلطة التنفيذية، موضحاً أن كتلة الـ6 تواصلت مع مجاميع من الشعب الكويتي وذوي الاختصاص من أجل مناقشة واعتماد الرؤى الكفيلة بمعالجة أوضاع الشعب ورفع المستوى المعيشي وصياغة الحلول الناجحة عبر قوانين جديدة تمهد للإصلاح الشامل. وزاد: إن الإصلاح السياسي في البلاد معطّل، وكان من المفترض أن يتم البدء بمكافحة الفساد والمضي قدماً نحو الإصلاح منذ سنوات، مؤكدا أن محاولات العبث بالدستور طوال الحياة البرلمانية هي التي ساهمت في تعطل الإصلاح. وأردف أن مشاهد العبث بالدستور كانت محطة انطلاق من العبث بالتركيبة السكانية وإيقاف العمل بالدستور، وتفريغه من محتواه والعبث بالنظام الانتخابي، وهذا كان هدفه تأخير الإصلاح السياسي في البلاد. وأكد أن كل ما سلف أوصل البلاد الى التراجع الذي نعانيه في الوقت الحالي، وأن مجلس الوزراء بات بعيداً عن الشعب الكويتي وقضاياه، ومن هذا المنطلق ركزنا على الإصلاح السياسي وإيجاد الحلول الناجحة لخلق التوازن السياسي في البلاد من أجل الاستقرار السياسي، ودفع عجلة الإصلاح والتنمية، ومعالجة كل القضايا التي بات المواطن يئن منها منذ سنوات. وقال: نتطلع الى إيجاد نظام برلماني يمهّد لسلطة تنفيذية تعبّر عن الإرادة الشعبية، وهذا هو الهدف من الإصلاح السياسي بأن تكون هناك ديموقراطية حقيقية، وأن يكون المواطن شريكا بالإصلاح والقرار السياسي.