قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية برفض دعوى فتاة ضد شاب، طالبت فيها بأن يؤدي لها مبلغ ثلاثة ملايين و319 ألف درهم، بعد أن اتهمته بأنه حصل منها على الأموال، بعد أن أوهمها بأن له منصباً مهماً ويعمل في مشروعات عدة، وبأنه سيقوم باستثمار عقاري لمشروع مربح، فيما نفي المدعى عليه حصوله على الأموال، مشيراً إلى أنه كان يتواصل معها بنية الزواج، وأنه أخبرها بعدم رغبته في الاستمرار معها. وفي التفاصيل، أقامت فتاة دعوى قضائية ضد شاب، طالبت فيها إلزامه بأن يؤدي لها مبلغ ثلاثة ملايين و319 ألف درهم، وندب خبير حسابي للانتقال والاطلاع على حسابات طرفَي الدعوى، للتثبت من المبالغ التي استلمها المدعى عليه، مع إلزامه بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة. وأشارت الفتاة إلى أنها تعرفت إلى المدعى عليه عن طريق برنامج المحادثة، حيث أوهمها بأن له منصباً مهماً، ويعمل في مشروعات ومزادات المركبات المستعملة، وطلب منها أن تقرضه وأنه سيقوم باستثمار عقاري في مشروع مربح، فأرسلت إليه مبالغ مالية عن طريق الصرافة، بلغت 82 ألف درهم على ثلاث دفعات، كما سلمته مبالغ نقدية بلغت مليوناً و687 ألف درهم، ومبلغاً نقدياً آخر يقدر بـ370 ألف درهم، ولما طالبته بالمبالغ ماطلها، ما حدا بها إلى إقامة دعواها القضائية. وخلال نظر القضية أقر المدعى عليه أنه يعرف المدعية، وكان يتواصل معها بنية الزواج، وأخبرها بعدم رغبته في الاستمرار معها، لكونه متزوجاً بأخرى، ولأنها تكبره سناً، وأنها من استدانت منه مبلغاً، ثم أعادته له عن طريق الصرافة، وأنكر استلامه أي مبلغ نقدي من المدعية. وأشار إلى أن المدعية هي من سلمته البطاقة البنكية الخاصة بها، على اعتبار أنها مسافرة، حتى يتمكن من إعادة مبلغه إليها، نافياً صحة استلامه مليوناً و180 ألف درهم من حسابها، مطالباً برفض الدعوى لعدم الصحة والثبوت. وقدم وكيل المدعية مذكرة تعقيبية، تضمنت أن المدعية تحتكم إلى ضمير المدعى عليه بخصوص المبالغ النقدية المسلّمة إليه، وتلتمس توجيه اليمين الحاسمة له بشأنها، وطلبت إلزامه بالمبالغ التي أقر باستلامها، وندب خبير حسابي للاطلاع على حسابات طرفَي الدعوى للتثبت من المبالغ التي استلمها المدعى عليه. وأوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أن المدعية أسست طلبها بندب الخبير، على أنها سحبت مبالغ نقدية من حسابها الشخصي، وسلمتها للمدعى عليه على سبيل القرض، وأنها حولت مبالغ عبر صرافة، كما أخذ المدعى عليه أموالاً باستخدام بطاقتها الائتمانية، مشيرة إلى أن كل ما طالبت به المدعية من مبالغ مترصدة في ذمة المدعى عليه، بحسبان أنه استلمها على سبيل القرض أو الدّين، لم تقدم أي بينة تثبت ذلك الادعاء، حيث خلت الأوراق من أي بيّنة تثبت واقعة تسليم المدعية مبلغ مليونين و57 ألف درهم، كما خلت الأوراق مما يثبت واقعة القرض أو الدّين أو السلف لأي من المبالغ التي تطالب بها. وأشارت المحكمة إلى أنه لا يكفي مجرد تحويل أموال من المدعية لمصلحة المدعى عليه، للقول بوجود قرض أو دَين بين طرفَي التداعي، لأن واقعة التحويل في حد ذاتها لا تعدو أن تكون مجرد انتقال أموال، لكنها لا تفيد بكُنه المعاملة التي تم بموجبها انتقال الأموال، لاسيما أن أمر التحويل تضمّن الغرض منه حاجات شخصية، لافتة إلى أن المدعية طلبت توجيه اليمين الحاسمة للمدعى عليه بمبلغ مليونين و57 ألف درهم، على أنه استلمها نقداً منها على سبيل القرض، وقد وافق المدعى عليه على حلف اليمين الحاسمة، ونفي ما جاء فيها. ورأت المحكمة أنه لا جدوى من ندب خبير لتصفية الحساب بين الطرفين، طالما أن الواقعة الأساسية التي تقوم عليها المطالبة محل الدعوى، واقعة القرض أو الدَّين أو السلف غير ثابتة، بل خلت الدعوى من أي دليل عليها، ما يكون معه طلب المدعية قائماً على غير سند من واقع القانون. وحكمت المحكمة برفض الدعوى مع إلزام المدعية بالرسوم والمصروفات. • الشاب كان يتواصل مع الفتاة بنية الزواج، ثم تراجع. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App