اتهمت فتاة شاباً بالاستيلاء على 31 ألف درهم، قالت إنها حولتها إلى حساب أبناء شقيقته بناء على طلبه. وقضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية برفض الدعوى لخلو الأوراق من أي دليل على صحة ما تدعيه المدعية. وكانت الفتاة قد أقامت الدعوى القضائية ضد الشاب، مطالبة في ختامها بإلزامه بأن يؤدي لها المبلغ، مشيرة إلى أنه طلب منها تحويله إلى حساب أبناء شقيقته، على سبيــــــل الأمـــــــــانة لديه، إلا أنه لم يعده لها، وأرفقت صور محادثات «واتس أب» بينهما، فيما تغيّب المدعى عليه عن الحضور رغم إعلانه. وبينت المحكمة في حيثيات حكمها، أن المقرر وفقاً لقانون الإثبات أن على المدعي أن يثبت حقه وللمدعى عليه نفيه، وأن عبء إثبات الحق المدعى به وقوعه على عاتق من تمسك به، مشيرة إلى خلو أوراق الدعوى من أي دليل على صحة ما تدعيه المدعية. كما أنها لم تطلب إجراء تحقيق حول موضوع الدعوى، وحكمت المحكمة برفض الدعوى. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App